انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري واستنادا الى اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية ١٧٠١ و١٥٥٩ و١٦٨٠، لم يعد من المسموح والجائز عدم التعاون في بسط سلطة الدولة، والمطلوب سحب السلاح الخارج عن القوى الشرعية الذي هو بأيدي لبنانيين أو غير لبنانيين، لا سيما وأن هذا السلاح بات يهدد علاقات لبنان بمحيطه وبالعالم.

الدولة مطالبة بالمضي بأسرع وقت بإنهاء المحميات الخارجة عن سلطتها وتفكيك البنى الأمنية، وبسط سلطتها في الداخل وعلى كل الحدود، حتى يستعيد لبنان سيادته وقراره المستقل، بما يمنع من تحويله ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية، وما يجنبه خطر التعرض مرة جديدة للحرب والدمار.