هوية رئيس الحكومة، بل فتحت الباب أمام صفقة قد تُبقي بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء سنتين إضافيتين، قبل انتقال المنصب إلى غادي آيزنكوت، لتفادي انتخابات جديدة.

وبحسب التداولات، تقوم الصيغة على حكومة وحدة يتولى فيها نتنياهو النصف الأول من الولاية، مقابل اعتزاله السياسة بعد سنتين، فيما يُطرح أيضاً احتمال انتقاله لاحقاً إلى رئاسة الدولة، وهو مسار يحتاج ترتيبات مستقلة.

النتائج المتداولة منحت معسكر نتنياهو 53 مقعداً، وآيزنكوت 48، والأحزاب العربية 19، من دون بلوغ أي طرف عتبة 61 مقعداً. ويحتفظ نتنياهو بأفضلية تفاوضية، إذ بقي الليكود الحزب الأكبر ويواصل تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

في المقابل، قد يشترط آيزنكوت لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، وقانوناً جديداً للتجنيد، واستبعاد الأحزاب الحريدية وإيتمار بن غفير. كما يُطرح ملف العفو عن نتنياهو، علماً أن خروجه من السياسة أو انتقاله إلى رئاسة الدولة لا يغلق تلقائياً ملفاته القضائية.

لكن قبول آيزنكوت ببقاء نتنياهو سنتين قد يثير اعتراضات داخل معسكره، فيما يزيد المشهد تعقيداً احتمال اعتماده على أصوات الأحزاب العربية لنيل التكليف.

إقليمياً، تتحدث تقارير عن رغبة أميركية في تجنب انتخابات جديدة، وسط احتمال تجدد المواجهة مع إيران.

أما لبنان، فيتأثر مباشرة بهوية الحكومة المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بالجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، والترتيبات الحدودية، وطريقة التعامل مع الحزب.

حتى الآن، لا اتفاق معلناً بين نتنياهو وآيزنكوت، وما يُطرح لا يزال في إطار السيناريوهات. وقد يجد نتنياهو طريقاً للبقاء في السلطة، فيما يواجه آيزنكوت خيار التسوية أو استمرار الأزمة.