عيد العمال: احتفالٌ في ظل الأزمات وغياب الرقابة والمحاسبة

يُصادف الأول من أيار من كل عام "عيد العمال"، وهو مناسبة دولية تُكرّم فيها الطبقة العاملة وتُسلّط الأضواء على نضالاتها وحقوقها.

في لبنان، يأخذ هذا العيد طابعاً خاصاً، إذ يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تُثقل كاهل العامل اللبناني، حيث لا ضمانات صحية، ولا أجور تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وليس خافيا على اي متابع لوضع العامل اللبناني، عجز  النقابات العمالية عن أداء دورها الحقيقي في حماية حقوق العمال.

مع الانهيار الاقتصادي والمالي، فقدت أجور العمال اللبنانيين أكثر من 90% من قيمتها، ويُجبر العامل اليوم على القبول بشروط مجحفة، فقط ليستمرّ في تأمين قوت يومه.

ولا نهوض اقتصادي دون عدالة اجتماعية، ولا عدالة دون حفظ كرامة العامل. و تغييب الدور الفعلي للنقابات المستقلة، وانخراط بعضها في لعبة المصالح السياسية والطائفية، أسهم في كسر ظهر الطبقة الكادحة.

والحل يبدأ بإقرار قوانين عادلة لحماية العمال، وربط الأجور بمؤشر الغلاء، وتأمين ضمان صحي شامل ومعاشات تقاعدية تحفظ كرامة الشيخوخة.

باختصار، المنظومة الحاكمة في لبنان تتحمل مسؤولية ما وصل إليه وضع العمال، ففي زمن السطو على الحقوق، لا يكفي أن نُدين، بل لا بد من أن نُواجه، وأن نُعيد الاعتبار للعمل النقابي المستقل الذي يجعل من العامل مواطناً كاملاً، لا رقماً في بورصة الاستغلال.

لحماية العمال في لبنان وضمان حقوقهم، يُفترض بالدولة أن تقوم بعدة خطوات أبرزها:

1. تعديل الحد الأدنى للأجور وربطه بمؤشر الغلاء

2. تفعيل وتطوير قانون العمل

3. تعزيز دور وزارة العمل كجهة رقابية فرض رقابة صارمة على المؤسسات للتأكد من التزامها بشروط العمل.

4. توسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتغطية صحية شاملة لكل العمال، بمن فيهم غير المسجلين رسمياً.

5. تشجيع العمل النقابي الحر والمستقل

6. إنشاء صندوق وطني للبطالة ودعم العاطلين عن العمل بشكل مرحلي ريثما يتم دمجهم في سوق العمل.