تصدرت المذيعة ومقدمة البرامج المصرية "سارة خليفة" عناوين الأخبار خلال الساعات الماضية، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، داخل شقتها الفاخرة في القاهرة.

   إحدى التهم التي تواجهها الاعلامية البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة شبكة لتصنيع وتوزيع المخدرات داخل مصر: وبحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية مصرية، فإن أجهزة البحث الجنائي داهمت شقة سارة خليفة في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة، بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطها المشبوه. وأسفرت المداهمة عن ضبط ما يزيد على 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى معدات مخصصة للتصنيع والتغليف. كما تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والأجنبية، وعدد من السيارات الفارهة التي تم استخدامها في نقل المخدرات داخل القاهرة وعدة محافظات، إلى جانب هواتف محمولة تحتوي على محادثات وأدلة تثبت تورط المتهمة وشركائها الـ27 من المتهمين الآخرين.

   وكشفت التحقيقات عن قيام المتّهمة بمشاركة باقي المتهمين، بتأليف منظّمة إجرامية تتزعمها، لتصنيع المواد المخدرة المُخلّقة بقصد الإتجار بها، وذلك من طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم على مراحل، فبعضهم يجلب المواد الخام، ويتولى آخرون تصنيعها، بينما يعمل الباقون على ترويجها.

   د محمد الجندي، محامي سارة خليفة، أعلن أن موكلته حوكمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تبدأ المحكمة بالنظر في القضية، مؤكداً أن كل ما تم تداوله بشأن تورطها في تصنيع أو جلب المواد المخدّرة عارٍ تماماً عن الصحة.

   وأضاف أن القضية لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، مشدداً على أن موكلته لم تخضع للتحقيق قبل إطلاق سيل الاتهامات ضدها، موضحاً: "سارة تم القبض عليها، والسوشيال ميديا حكمت عليها قبل أي جهة قضائية، ولم يُعرض عليها محضر رسمي، ولم تواجه أي أدلة مباشرة تثبت مشاركتها في تصنيع أو جلب المخدرات".

   وكشف المحامي عن مفاجأة وصفها بـ"الكبيرة" ستظهر خلال جلسات المحاكمة المقبلة، مؤكداً أن هيئة الدفاع تحتفظ بأدلة تثبت براءة سارة خليفة من التُّهم الموجّهة إليها.

   وأوضح الجندي أن ما تم ضبطه مع سارة خليفة هو "3 أكياس صغيرة فقط" داخل سيارات تم نسب ملكيتها إليها، مشيراً الى "أن تلك الأكياس بحجم يرجّح أنه مخصّص للاستخدام الشخصي وليس للإتجار أو التصنيع، وأن السيارات التي ضبطت بداخلها المواد لا تعود ملكيتها الى سارة، ولم يثبت أنها كانت بداخلها أو على علم بما فيها من محتويات".