برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره، أقيم في قاعدة بيروت البحرية حفل افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC)، الذي أُنجز بتمويل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي"، وبدعم تقني واستشاري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) وجهات أخرى

يُعد المركز الأول من نوعه في لبنان، ويهدف إلى تعزيز قدرات الجيش على حماية الأرواح في البحر ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، استنادًا إلى أربع ركائز: الوقاية، التأهّب، الاستجابة، والتعافي. ويتولى تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقًا لنداءات الاستغاثة وحوادث الملاحة وعمليات إنقاذ المهاجرين. كما يعزّز التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والوزارات المعنية، ويضم عناصر من عدة أجهزة ومؤسسات ومن القوة البحرية التابعة لليونيفيل

شارك في حفل الافتتاح ممثلة وزارة الأشغال العامة والنقل ناتالي زعرور، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، سفير فرنسا في لبنان Hervé Magro، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko، إلى جانب عدد من المديرين العامين وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومؤسسات رسمية ومنظمات دولية

وخلال الحفل، أكد العماد هيكل الحاجة الملحّة إلى مركز وطني متخصص من هذا النوع يعمل وفق المعايير الدولية، قائلاً: "إن مركز البحث والإنقاذ المشترك هو رسالة إنسانية قبل أن يكون إنجازًا تقنيًّا. فهو يترجم شراكة حقيقية بين الجيش اللبناني والدول الصديقة والمنظمات الدولية، من أجل حماية حياة كل إنسان، مواطنًا كان أم عابرًا."

وأشار إلى أنّ الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وختم شاكرًا الاتحاد الأوروبي والسلطات الفرنسية وكل من ساهم في إنجاز المركز

من جهتها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنّ الاتحاد قدّم معدات تكنولوجية وعتاد إنقاذ وتدريبًا للجيش ومؤسسات أمنية أخرى، فيما شدّد السفير الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل دعم المشروع عبر تدريب العناصر وتبادل الخبرات. أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فأشارت إلى أنّ المشروع يهدف إلى إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الاستجابة بكفاءة وفاعلية للمخاطر البحرية، وضمان سلامة الجميع