بعد استئناف غير قانوني ومفاجئ للأعمال في العقار ٣٤٥ #عمشيت فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة، أطلقت جمعيّة الأرض لبنان في اطار حملة Save Our Seals خليّة طوارئ بيئيّة متكاملة، تواصلت خلالها مع الوزارات المعنيّة، وتقدّمت بجميع الدراسات والمخالفات، وأطلقت حملة مدافعة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وحشدت الأصوات المحليّة والمتوسطيّة دفاعًا عن هذا الموئل الفريد.

اليوم، نفتخر بالإعلان عن قرار #وزارة_البيئة التي لبّت النداء وهبّت لحماية #فقمة_الراهب وموئلها في عمشيت.

فقد صدر بيان رسمي عن الوزارة أكّدت فيه أنّه، بعد الكشف الميداني الذي أجري يوم السبت ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، والذي ستُعلن نتائجه النهائية يوم الإثنين ٢٠ تشرين الأول، وبعد مراجعة إداريّة، تبيّن أنّ مشروع البناء فوق #مغارة_الفقمة يحتاج إلى دراسة تقييم أثر بيئي شاملة (EIA)، وليس مجرّد خطة إدارة بيئية كما أجيز سابقًا، معتبرةً ذلك خطأً مخالفًا لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣.

وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أنّ الوزارة ستوجّه كتابًا إلى المدعي العام التمييزي في جبل لبنان لطلب وقف الأعمال فورًا، كما ستخاطب صاحب المشروع لإلزامه بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة احتراماً للقوانين المرعيّة الإجراء. وقد أكّدت الوزارة عن التزامها الكامل بحماية الموائل الطبيعّة في لبنان وبخاصة تلك التي تحتضن كائنات نادرة ومهدّدة بالانقراض، وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطيّة، التي تعدّ رمزاً للتنوّع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.

نتوجّه بجزيل الشكر إلى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين والفريق العلمي للوزارة على هذا القرار الواعي والمسؤول والمهني الذي أعاد الثقة بدور الدولة في حماية الطبيعة: قرارٌ وإن جاء متأخراً أفضل من ألا يأتي أبدًا، وأثبت أنّ صوت العلم والقانون يمكن أن ينتصر في النهاية.

كما نتقدّم بالشكر من جميع أعضاء، ومنسّقين، وخبراء، وناشطين، وشركاء حملة Save Our Seals في لبنان والمتوسّط، والى وكلّ من دعمنا وشاركنا الإيمان بأنّ مغارة الفقمة تستحقّ أن تُحمى، وفقمة الراهب تستحقّ أن تبقى.

في الختام، نقول لجميع المشكّكين والمعرقلين والصامتين:

لا يموتُ حقٌّ وراءه مطالب، وصاحبُ الحقّ سلطان… سلطان… سلطان.