المجلس العدلي يختتم محاكمة تفجير التليل بعد خمسة أعوام… والحكم في 30 تموز

بعد مسار قضائي امتد لخمسة أعوام، أسدل المجلس العدلي الستار على جلسات المحاكمة في قضية تفجير التليل، محدداً الثلاثين من تموز موعداً لإصدار الحكم المنتظر، في قضية ما زالت جراحها حاضرة في وجدان أبناء عكار وعائلات الضحايا.

ومنذ وقوع الكارثة، واكب النقيب محمد المراد هذا الملف بكل تفاصيله، متحملاً مسؤولية الدفاع عن حقوق الشهداء والجرحى وأسرهم، ومتمسكاً بمبدأ المساءلة القانونية لكل من تثبت مسؤوليته عن المأساة التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات.

وفي هذا السياق، شدد النقيب محمد المراد على أن القضية لم تغب يوماً عن اهتمامه، إذ واكبها منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة، وكان يحضر شخصياً جلسات المحاكمة في مختلف مراحلها، من استجوابات ومرافعات ومناقشات قانونية، فضلاً عن متابعته الدقيقة لموضوع تطبيق القانون وسلامة الإجراءات القضائية. كما تمسك بضرورة إحقاق العدالة لضحايا التليل الذين اعتبرهم بمثابة شهداء الجيش اللبناني، مؤكداً أن الوفاء لتضحياتهم يفرض الوصول إلى الحقيقة كاملة وإنزال العقوبات التي ينص عليها القانون بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وأكد المراد أن القضية لم تكن مجرد ملف قضائي بالنسبة إليه، بل قضية حق وكرامة وإنصاف لعائلات الشهداء والجرحى، وأن المسؤولية تقتضي أن ينال كل من يثبت تورطه العقوبة التي يفرضها القانون، بما يحقق العدالة المنشودة ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ويبقى أهالي عكار بانتظار الكلمة الفصل في 30 تموز، على أمل أن يحمل الحكم المنتظر إنصافاً طال انتظاره، ويؤكد أن الحقوق مصونة مهما طال الزمن