اشارت هيئة متابعة شؤون موظفي الجامعة اللبنانية والعاملين، الى أن "في البداية أعتقدنا بأننا موظفون لدى الدولة اللبنانية في القطاع العام، لأننا خاضعون للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المؤسسات والإدارات العامة وملتزمون بها كما المرسوم 112، ومن هنا يحقّ لنا ما يحقّ لموظفي الدولة كافة من حقوق وواجبات".

وسألت في بيان، "لماذا يا حضرة المسؤولين تُشعروننا وكأننا أبناء الجارية، بخلاف كل القطاعات في الدولة؟، لماذا لا يسري علينا الحقّ بثلاثة عشر راتب شهرياً كما غيرنا في جميع الإدارات والمؤسسات العامة، من له الحقّ بتصنيفنا أدنى بدرجة من غيرنا؟".

ولفتت الهيئة الى أن "منذ سنة ونحن نطالب بهذه الحقوق ولا من مُجيب، أما أن يكون صيف وشتاء على سطح واحد فهذا من المستحيلات لدينا ولن نرضى به إطلاقاً، ولن تكعينا الحيلة، ولا القدرة لتحصيل ما سُلب منا من حقوق"، مؤكدة أنه "النداء الأخير، وقد أعذر من أنذر، فالمفارق كثيرة والطرقات وعرة ونحن بالمرصاد".