كنا نعتقد أنّنا دخلنا «عهداً جديداً»، 

كنّا نعتقد أنّ خطاب القسم الذي شدّد على حماية البيئة ضمانة وطنيّة كافية،

وكنّا نعتقد أنّ الحكومة الجديدة مهتمّة بالأملاك والمساحات العامّة،

وكنّا نعتقد أنّنا الآن سنبني دولةَ القانون، ولكنّنا من جديد، خُذلنا، وخُذِل بحرُنا وشاطئنا. خُذل مُلكُنا العامّ، وخُذلت ثروتنا البحريّة.

يوما بعد يوم، تتواصل التعدّيات على الأملاك العامّة البحرية، لا بل نلحظ تزايداً واتّساعاً، 

والأسوأ من ذلك، أنّنا عندما راجعنا الوزارات المعنيّة، لم نجد من مُستجيب. هُمّش هذا الملف أكثر فأكثر في أروقة الوزارات، وبذلك تكون الحكومة قد رسّخت بالممارسة استباحة الأملاك العامّة، لا سيّما البحريّة منها.  

وقد بلغنا حضيضاً جديداً، حيث أصبحت الحكومات بنفسها تتعدّى على الملك العام، كما فعلت وزارة الدفاع قرب محميّة صور الطبيعية، على سبيل المثال لا الحصر. فأصبح القيّم على حماية الملك العامّ، شريكاً في تخريبه. 

ولا بدّ من التذكير بأنّ المسؤولية الأولى عن هذه التعديات تقع على عاتق وزارة الأشغال لا سيّما وأنّ وزير الأشغال هو الوزير الوصي على الملك العام. ولا بدّ من التذكير بأنّ هذه الأملاك العامّة هي ملك للناس - كلّ الناس مش لناس وناس-، لا ملكا للوزارة، وأنّ الوزارة مسؤولة عن صيانتها كي تبقى للناس وكي يستفيد منها عموم المجتمع، عوضَ أن تستفيد منها قلّة قليلة من على حساب نهب المجتمع. ونُذكّر وزارة البيئة بمسؤوليتها في حماية الشاطئ، موائله الطبيعيّة وتنوّعه البيولوجي المهدّد، باعتبارها وزارة وصاية إنفاذاً للقانون والمعاهدات الدوليّة التي وقّع عليها لبنان. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الوزارات المعنيّة، وللأسف الشديد لم تكتفِ بتجاهل مطالبنا، بل أنّهم يمنحون «رخص صيانة» للمتعدّين. هذه الرخص التي بات واضحاً أنّها رخصاً مقنّعة للتعدّي على الأملاك العامّة البحريّة. فبذريعة «صيانة»، تتّسع «الخيمة» التي تحتاج إلى صيانة، لتصبح فجأةً منتجعاً كاملاً متكاملاً.

أمام هذا الواقع، أمام التمادي بالتعدّي على ملكنا العامّ، ندعو إلى اتّخاذ الخطوات العمليّة التالية:

1. وقف ما يُسمّى بـ«رخص الصيانة» فوراً

2. إزالة التعدّيات فوراً، كلّها، والجديد منها على وجه الخصوص

3. إلغاء كلّ الرخص على الأملاك العامّة البحريّة فورا

غالباً ما نسمع من المعنيّين حجّة «غياب الإرادة السياسية». نقول لهم، ماذا عن الإرادة الشعبية؟ اليوم وكما نرى الإرادة الشعبية موجودة لوقف التعديات. فليتفضّل وزير الأشغال، فليستجب لهذه الإرادة، وليتحمّل مسؤوليته ودوره: فليذهب بالجرّافة إلى حيث التعدّيات ونحن معه، ولنرَ مَن من السياسيين سيعترض على إزالة التعدّيات، ومَن منهم سيعترض على إعادة أملاك الناس للناس، وليتحمّلوا مسؤولية خياراتهم أمام المواطنين والناخبين.

بدل أن تخوض الوزارة معركة حماية الشاطئ، نراها تُشارك في نهبه على شتّى المستويات: مِن تجاهل التعدّيات، إلى تجاهل صرخاتنا ومطالبنا المتكرّرة بالوصول إلى المعلومات، إلى عدم تحرّكها وانتظار فضح الملفات من قبل الناشطين والجمعيات البيئية، إلى التراخي في التعامل مع البلديات المتقاعسة، إلى مواصلة منح «رخص الصيانة» وامتناعها عن مراقبة الأعمال… إلى آخره. أمام هذا السلوك، لا يمكن أن نقول أنّ الوزارة تتجاهل ما يحصل، بل أصبحت متواطئة بالتعدّي. من هنا ندعو جميع المواطنين للتظاهر يوم الثلاثاء القادم أمام مقرّ وزارة الأشغال في الحازمية.

نعدّد فيما يلي بعضاً من التعدّيات المرصودة ولا سيّما الحديثة العهد منها.  

- في البترون مثلا، من التعدّيات الحالية: منتجع «أكوالاند aqualand»  والذي أضاف مسطّحاً خشبياً بطريقة تُعدّ استثماراً للأملاك العامّة البحريّة، من دون مرسوم، وبالتالي هو معتدٍّ.

- في البترون أيضا منتجع "ماريا marea"  ، الذي يمنع حقّ الوصول الى الشاطئ ويقطع تواصل الشاطىء.

- في تحوم مثلا، من التعدّيات الحالية: مشروع "nomade" استثمار أملاك عامّة بحريّة من دون وجه حقّ. بحجّة «صيانة خيمة» أصبح لديه مشروع استثماريّ.

- جاره في تحوم أيضا، مشروع "oursin" لشركة azur bleu الذي نال رخصة صيانة وقام بإنشاء منتجع بعد أن كان صدر قرار وقف الأعمال بحقّه وهدمها ولكن ....

- في كفرعبيدا مثلا، الإعلامية راغدة د. التي اعتدت على التراجعات، وسيّجت الأرض وأقامت مسبحاً، ومنعت الوصول إلى الشاطئ وخالفت رخصة البناء. 

- في عمشيت مثلا، جملة تعدّيات على الشاطئ، وليس آخرها مشروع الإعلامية رولا ب. التي حازت على رخصة من دون تقديم دراسة أثر بيئي، والتي خالفت قرارات وقف الأعمال، والتي تصرّ على تشييد فيلا خاصّة فوق مغارة فقمة الراهب المهدّدة بالإنقراض.

- في صور مثلا، في محميّة الشاطئ الطبيعيّة، حيث صدر أكثر من قرار بوقف الأعمال في المنطقة المحاذية واستجابت قيادة الجيش، بعد بناء مبنى كامل وأشغال ألحقت أضراراً بموقع بيئيّ حساس وعقارات مدرجة على لائحة الجرد العامّ للأبنية الأثريّة

- وفي العباسيّة مثلا، محميّة شاطئ العباسيّة الطبيعية، أشغال مخالفة جرى وقفها لكنّها تستمرّ بشكل متقطّع

- أمّا في الناقورة مثلا، توقّف العمل في موقع اسكندرونة ولكن لم تُزل المخالفات المتعدّية على الشاطئ والبحر رغم التزام وزارة الأشغال بالكشف والتحقّق وإزالة المخالفة.

ويمكننا مواصلة التعداد إلى ما لا نهاية، إلى أن يجفّ البحر.

ائتلافنا على مساحة الوطن والناشطات والناشطين على ازدياد وهذا زخم اضافيّ ومسؤولية لن نتوانى عنها ولن يغمض لنا جفن حتى احقاق الحقّ.

أمّا الآن، فنعيد مطالبة الوزارات المعنيّة بتحمّل مسؤولياتها وخصوصا وزارة الأشغال، يليها وزارة البيئة والداخلية ، كما الجهات المعنيّة كافة من الحكومة والتنظيم المدني الذي يعطي رخصا تخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والبلديات وخفر الشواطئ)، ونكرّر دعوتنا إلى التظاهر أمام وزارة الأشغال حتى إحقاق الحقّ. وندعوها إلى التحرّك اليوم قبل الغد.

وليُفتّت ملح البحر التعدّيات، حتّى يعود الشطّ لكلّ الناس.

بيان حملة "الشطّ لكلّ الناس" وهي حملة وطنيّة تضمّ ناشطات وناشطين بيئيّين من مختلف المناطق اللبنانيّة وتشمل الجهات التالية: 

جمعيّة نحن • NAHNOO

جمعيّة الجنوبين الخضر • 

الاتّحاد اللبنانيّ للأشخاص المعوقين حركياً • جمعيّة يوميّات المحيط • Diairies of the Ocean 

جمعيّة درب الوفاء للمعوّقين الاجتماعيّة • جمعيّة حقوق الركاب • Riders Rights 

الجمعيّة البيئيّة في فغال • جمعيّة نقطة وفاصلة • حملة أنقذوا شاطئ أبو علي • Save Abu Ali Beach

حملة أنقذوا كفرعبيدا • Save Kfaraabida 

تجمّع علّي صوتك • جمعية نافذة الى البييئة • حملة أنقذوا فقمة عمشيت • Save Amshit Monk Seal 

حملة أنقذوا شاطىء تحوم • Batroun Initiative • Lebanese Spotlight 

 • المركز اللبناني لحقوق الإنسان • التجمع اللبناني للبيئة • جمعية أمواج البيئة 

• الرابطة البيئية اللبنانية • الاتحاد الشباب اللبناني الديموقراطي • جمعية السبيل 

شبكة مدى • جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي • رابطة ابناء بيروت • Train train. ________________ متابعة === عايدة حسيني