زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  (FENASOL) برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، وزير العمل الدكتور محمد حيدر رفع خلالها مذكرة مطلبية شاملة، موجهة عبره إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين، تناولت أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية الداهمة التي تمس حياة العمال والفئات الشعبية في ظلّ الانهيار الاقتصادي الحاد.

وأكد الوفد، في بيان وزعه،" أن هذه المذكرة تأتي استكمالا للجهود السابقة، ولا سيما المذكرة رقم 350/3 تاريخ 5/3/2025، مشددا على أن الأزمات المعيشية المتفاقمة لم تعد تحتمل أي تأخير في اتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العمال وكرامتهم".

وذكر الوفد في البيان ان الوزير حيدر أكد "أحقية المطالب الواردة في المذكرة، واعداً بمتابعتها مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية. كما أكد إحالته لمرسوم مجالس العمل التحيكمية إلى الهيئات المعنية لإصداره في أسرع وقت ممكن، متعهداً بالمتابعة بالشق المتعلق بالتعديلات التشريعية في مجلس النواب".

أضاف البيان :"أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور؛ فقد أوضح معاليه أحقية هذا المطلب، لكن هناك ظروفا وصعوبات تحول دون رفعه دفعة واحدة. كما أبدى حرصه على حماية الضمان الاجتماعي وتعزيز تقديماته لصالح الفئات العمالية كافة.

أما بخصوص التصديق على الاتفاقيات الدولية الواردة في المذكرة، لا سيما الاتفاقية رقم 190 (التحرش في مواقع العمل)؛ فقد أوضح معاليه أنه يعمل على تعديل قانون العمل والذي يلحظ مضمون هذه الاتفاقيات".

أما أبرز ما تضمنته المذكرة:

"1.  رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ألف دولار (1000$) وتصحيح الأجور على أساس نظام الشطور:

شدّد الاتحاد الوطني للنقابات على ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1000 دولار أميركي وفقًا لكلفة المعيشة الفعلية، وإقرار السلم المتحرك للأجور وربطها بمؤشر الأسعار.

كما دعا إلى تطبيق نظام الشطور في تصحيح الأجور والرواتب بحيث تُعطى الأولوية للشرائح الأكثر تضررًا، بعد أن فقدت الأجور أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء الانهيار.

وأكد الاتحاد أن استمرار تدني الأجور يدفع عشرات آلاف العمال نحو الفقر المدقع ويهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

2.  الارتفاع الجنوني للأسعار وبدلات الإيجار:

طالب الاتحاد وزارة العمل، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، بتفعيل أجهزة الرقابة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والطبية والمحروقات واشتراكات المولدات، ووضع سقوف عادلة لبدلات الإيجار السكني القديم والجديد، التي تتضاعف من دون أي ضوابط، مما يعرّض آلاف العائلات لخطر التهجير والعوز.

3.  السياسات الضريبية غير العادلة:

انتقد الاتحاد السياسات الضريبية التي تُحمّل الفقراء والعمال العبء الأكبر للأزمة، مقابل إعفاء أو حماية أصحاب الرساميل الكبرى والكارتيلات والشركات المالية.

ودعا إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل واستعادة الأملاك البحرية والنهرية كمصادر تمويل للدولة بدل المسّ بحقوق الطبقة العاملة.

4.  تعطيل مجالس العمل التحكيمية: مسؤولية مباشرة على الدولة:

أعرب الاتحاد عن استياء شديد من تعطيل مجالس العمل التحكيمية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى ضياع حقوق آلاف العمال وانهيار قيمة التعويضات.

وأكد أنّ الدولة تتحمّل كامل المسؤولية لعدم تلبية مطالب القضاة والمندوبين وغياب الموارد البشرية واللوجستية اللازمة.

وشدد الاتحاد على أنّ هذا التعطيل يُشكّل:

مخالفة للدستور عبر منع العمال من حقهم في التقاضي.

خرقًا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 ، 98، 158، 102، 29.

وذكّر بأن تعويضات العمال تراجعت من عشرات آلاف الدولارات قبل 2019 إلى مبالغ زهيدة اليوم بسبب التأخير في البتّ بالقضايا.

5.  التعويضات عن المتضررين من العدوان الصهيوني:

طالب الاتحاد بالإسراع في دفع التعويضات للعاملين والمزارعين والمتاجر الصغيرة المتضررين من العدوان الصهيوني، مع ضرورة شمول العمال في القطاع غير النظامي.

6.  دعم المزارعين

شدّد الاتحاد على ضرورة دفع التعويضات العاجلة لمزارعي التبغ والقمح والزيتون، وتأمين دعم مباشر لهم لضمان استمرار الإنتاج الزراعي الذي يواجه انهيارًا شاملًا.

7.  تعويضات الضمان الاجتماعي:

طالب الاتحاد بإعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة وربطها بمؤشر التضخم، خصوصًا للعمال الذين قبضوا تعويضاتهم بعد 2019 وخسرت قيمتها بالكامل.

كما دعا إلى استعجال التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 ومختلف الاتفاقيات التي تعزز حماية العمال، وإحالتها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

ختامًا: حمّل الاتحاد الوطني الحكومات المتعاقبة مسؤولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قادت البلاد إلى الانهيار، ودعا معالي وزير العمل إلى:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار وتصحيح الأجور على الشطور.

- إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية فورًا.

-  الإسراع بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني.

- مواجهة الاحتكار واستعادة الأملاك العامة.

- الدفع نحو التصديق على الاتفاقيات الدولية لحماية العمال.

وأكد "الاتحاد الوطني"، استعداده الكامل لمتابعة هذه الملفات بما يحفظ حقوق العمال والفئات الشعبية".