الخميس المقبل في 27 الحالي، معلنة انه "لم يتم اي تنسيق بين روابط الملاك و​رابطة المتعاقدين​ في التعليم الاساسي التي تمثل ٨٠٪ من الكادر التعليمي الاساسي. وعليه، ان رابطة الملاك الاساسي التي تمثل 20% من الكادر التعليمي تتفرد برأيها من جهة، ومن جهة أخرى توازي قرارها بقرار رابطة التعليم الثانوي التي يشكل الملاك 90% من كادرها التعليمي. بالتالي ان قرار رابطة الثانوي باعلان الإضراب يمثل قرار الاكثرية خلافا لقرار رابطة التعليم الاساسي التي لا تمثل الا 20 % من كادر التعليم الاساسي. وهذا ما نعتبره انتحال صفة وتعديًا على التمثيل النقابي الصحيح وعلى الحريات النقابية".

وسألت رابطة المتعاقدين ورىيستها الدكتورة نسرين شاهين "على أي مبدأ ارتكز اعلان الاضراب يوم الخميس في حين ان اعضاء في الهيئة الادارية لرابطة معلمي الملاك صرحوا بانهم خلال زيارتهم للمعنيين في الكتل النيابية طالبوا باعادة النظر في الموازنة العامة فجاءهم الجواب الصارم من عدة جهات بأنه لا ولن يكون هناك تعديل للموازنة الا اذا كلفت الروابط محاميا لصياغة اقتراح التعديل بطريقة قانونية ودستورية ومن ثم توقيعه من النواب ومن ثم احالته الى المراجع المختصة لاعادة النظر به؟".

ولفتت الى ان "حقهم بالاضراب مشروع ولكن من دون مصادرة قرار ٨٠٪ من الكادر التعليمي، لذلك وجب عليهم فتح المدارس لا مصادرتها، اذ ان المتعاقدين لديهم اولويات"، مطالبة ب"زيادة مستحقاتهم أسوة بما حصل عليه الملاك منذ شهرين من زيادة بين ١٥٠$ و٢٠٠$ شهريا وتسوية اوضاع الملاك بالتعاقد الداخلي. فاين المتعاقدون من هذه الزيادات التي حصلوا عليها؟".

وسألت الرابطة "أين القبض الشهري للمتعاقدين أسوة بقبض الملاك؟"، مطالبة ب"قبض اجر كامل عن كل ساعة تنسيق للمتعاقد، لا احتساب كل ساعة ونصف عمل للمتعاقد بساعة عمل للملاك".