بدعوة من نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس، نظمت نقابة المحامين في بيروت المؤتمر الوطني لحسن تطبيق نص المادة 47 أصول محاكمات جزائية بالتعاون مع منظمة UNDP في فندق فنيسيا. شارك في المؤتمر وزير العدل الأستاذ عادل نصّار، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية الأستاذ جورج عدوان، والمدعي العام التّمييزي القاضي جمال الحجار، ونقيب المحامين في الشمال الأستاذ مروان ضاهر، وممثل عن كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية، والسيّد نينو كرم عون عن منظمة UNDP، ورئيس لجنة متابعة حسن تطبيق نصّ المادة 47 أصول محاكمات جزائية المحامي رالف طنوس.

إختتم نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس بمداخلة شدّد فيها على ضرورة الإلتزام بتطبيق التعديلات الجديدة بشكل صارم وخلص المؤتمر إلى إصدار خمس توصيات على الشكل التالي: 

إصدار التعميم اللازم للنيابات العامة كافة بوجوب الإلتزام بتطبيق نصّ المادة 47 أصول محاكمات جزائية خاصة لجهة التقيّد بمهلة التوقيف المحددّة بأربعة أيام كحدّ أقصى، والتأكيد على إستجواب المحامين في حال إعطاء إذن بالملاحقة حصراً من قبل النيابة العامة وبحضور ممثل عن نقابة المحامين حتى في الجريمة المشهودة.

أولاً :

إصدار التعميم اللازم من المدراء العامين للأجهزة الأمنية إلى كافة القطاعات المعنية للتشدّد بضرورة التطبيق حرفياً للمادة 47 المعدّلة، خاصة لجهة السماح للأشخاص المحتجزة حريتهم بإجراء الإتصالين الهاتفيين اللّذين سمح بهما القانون وذلك فور احتجازهم وبصورة فوريّة، والحؤول دون تعرضهم للإكراه المعنوي والجسدي وتسهيل عمل المحامين لدى حضورهم إلى مراكز التحقيق.

ثانياً:

التنسيق اليومي بين الوزارات الحاضرة ونقابتي المحامين ومنظمة UNDP ليصار وبأقرب وقت إلى المباشرة بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 47 أصول محاكمات جزائية والتي تنصّ على تسجيل كافة التحقيقات الأولية بالصوت والصورة وتأمين التمويل لذلك.

ثالثا̎:

تكليف أحد المحامين العامين التمييزيين بدور التواصل بين النقابة والسّادة القضاة في النيابات العامة كافة لحلّ كل الإشكاليات التي يمكن أن تواجه المحامين أو اللجنة في معرض تطبيق المادّة 47.

رابعا̎:

تعيين ضابط من كل جهاز أمني ليكون صلة الإرتباط مع النقابة عبر اللجنة للتعاون على حلّ العوائق التي يواجهها المحامون في بعض الأحيان لدى الأجهزة الأمنية ، وإبلاغ النقابة بالأسماء ورقم الهاتف للمباشرة في التعاون الرسمي لحسن تطبيق نصّ المادة 47 أصول محاكمات جزائية.