أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان تزامنا مع انعقاد جلسات الحكومة ومجلس النواب وإقرار الموازنة العامة، أن “ما يحصل بالغ الخطورة ينذر بانعكاسات مباشرة على حقوق الأساتذة واستقرار القطاع، ما يستوجب أعلى درجات الوعي والتضامن في مواجهة سياسات تستخف بحقوق الأساتذة وقضاياهم المحقة.