إنّ رابطة قدماء القوى المسلحة تتابع بدقّة ما يُحكى عن اقتراح قيد الدرس قد يمسّ بحقوق المتقاعدين العسكريين.

ونقول بوضوح: إنّ حقوق من خدموا الدولة بالسلاح والانضباط والتضحية ليست بندًا قابلًا للمساومة، ولا رقمًا يُشطب في جداول الإصلاح.

لقد أدّينا واجبنا كاملًا حين كنّا في الخدمة، وحمينا الوطن في أصعب الظروف، ولن نقبل اليوم أن يُطلب منّا دفع ثمن الانهيار المالي أو تغطية فشل السياسات العامة.

إنّ أي تعديل على قانون التقاعد يجب أن يهدف إلى حماية كرامة المتقاعد وتعويضه بعدالة، لا إلى تقليص حقوقه أو إفقاره تحت عناوين إصلاحية زائفة أو إملاءات خارجية.

نحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن خياراتها، ونؤكّد أنّ المساس بالمعاشات والتعويضات خطّ أحمر.

الصبر له حدود، والكرامة لا تُمسّ.

نحن بالمرصاد، وسنتصرّف بما يليق بتاريخنا والتزامنا، وبما تفرضه حماية حقوق رفاق السلاح.

العميد المغوار شامل روكز 

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء القوى المسحلة