تقدّم عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج، عبر وكيله القانوني المحامي سيزار عبد الله الخوري، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية حول ظاهرة عمّال التوصيل («الديليفري») وما يرافقها من تجاوزات وخرق للقانون، وصولًا إلى حدّ ارتكاب جرائم، وفق ما ورد في الإخبار.

وسُجّل الإخبار تحت الرقم 178/2026، وأُحيل إلى شعبة المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.