بعد مرور 17 عاماً على وفاته ، يتواصل النزاع القانوني المتعلق بتركة نجم البوب مايكل جاكسون، بعد أن قدم محامو منفذي وصيته ملفًا جديدًا إلى محكمة لوس أنجلوس يطالبون فيه باسترداد رسوم وتكاليف قانونية تبلغ نحو 115 ألف دولار، على خلفية الدعوى المرفوعة من ابنته باريس جاكسون. وتشمل المطالبات نحو 93.924 دولارًا كأتعاب محاماة، إضافة إلى أكثر من 1,200 دولار كمصاريف قانونية، مرتبطة بطلب رفض الدعوى بموجب قانون منع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP)، والذي وافقت عليه المحكمة في نوفمبر الماضي. وبعد قبول المحكمة لطلب الرفض، أُسقطت الادعاءات التي قدمتها باريس، البالغة من العمر 27 عامًا، في عريضة قانونية كانت قد تقدمت بها في يوليو الماضي. وأشار الملف إلى أن الهدف من الطلب الحالي هو تمكين المحكمة من تحديد قيمة التعويض المستحق، باعتبار أن منفذي الوصية كسبوا القضية، ما يمنحهم حق استرداد التكاليف.. فيما انتقد متحدث باسم باريس جاكسون هذه الخطوة، معتبرًا أنها محاولة جديدة لتحقيق مكاسب مالية. وأكد أن باريس تسعى منذ أشهر إلى كشف حقيقة ما تصفه بتناقضات ومخالفات مالية في إدارة تركة والدها، مشددة على تمسكها بمطالب الشفافية والمساءلة. 

   وكانت باريس قد إتهمت منفذي الوصية بإساءة استخدام مناصبهم، فيما يؤكد الأخيرون أنهم نجحوا في تحويل تركة مثقلة بالديون إلى واحدة من أنجح التركات في صناعة الموسيقى.

  # في سياق آخر، لا تزال تهمة التحرش بالأطفال تلاحق مايكل جاكسون على الرغم من مرور كل هذه السنوات على رحيله . فقد مَثُلَ 4 من أشقاء كاسيو امام محكمة في لوس أنجلوس، متهمين مغني البوب الراحل بالاعتداء الجنسي عليهم في طفولتهم. وزعم الأشقاء فرانك وألدو وماري نيكول ودومينيك، الذين دافعوا عن جاكسون لعقود ضد مزاعم مشابهة، تعرضهم للتحرش والاستغلال في طفولتهم، بعد عرض مسلسل وثائقي عام 2019 بعنوان Leaving Neverland كشف مزاعم مماثلة.

   جاء ذلك بعدما سافر الأشقاء برفقة والديهم لحضور جلسة الاستماع، في محاولة لإبطال تسوية عام 2020 التي وصفها محاميهم مارك جيراغوس بأنها "غير قانونية"، مطالبين بالسماح لهم برفع دعوى علنية للحصول على تعويضات أكبر. وخلال الجلسة، لم يبت القاضي فورًا في التماس محامي تركة مايكل جاكسون، مارتي سينغر، الذي طلب إلزام الأشقاء بالتحكيم السري وفق الاتفاقية السابقة. كما أوضح سينغر أن الأشقاء اتفقوا على التسوية في 2020 وأن محاولة رفع دعوى جديدة تعد خرقًا للاتفاق. وأضاف أن القضية الحالية متصلة بمحاولة ابتزاز بقيمة 213 مليون دولار.