في سابقة لم يشهدها القضاء من قبل ،وفي معرض دعوى تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت ضد منتحلي صفة محام قارب عددهم الخمسين لدى النيابة العامة التمييزية ،وأحيلت أمام القاضي الجزائي في بيروت تخللها استجوابات والتهم انتحال صفة محامي وتزوير واستعمال مزور لبطاقات صادرة عن نقابة وهمية تحت مسمى نقابة المحامين الكنسيين ما يتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان الصادر عام ١٩٧٠ ، وبعد استكمال سير المحاكمات ، أرجئت المحاكمة بعد ختامها لافهام الحكم بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٦، لكن المفاجأة تجلت بابلاغ القاضية الجزائية كتاب صادر عن البطريركية المارونية ، تزامن مع تنحيها و”استشعارها الحرج” ومع ما كشفه أحد المدعى عليهم ووزعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي “لتعميم” موقّع من البطريرك الماروني، بهدف إعطاء عبارة “محام كنسي” شرعية تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويتوجه في خاتمته الى “حضرتكم” للالتزام بالقوانين والأنظمة الكنسية الصادرة عن الكرسي الرسولي.

وبانتظار بلورة موقف نقابة المحامين في بيروت، إزاء هذا التدخل في دعوى لها عالقة امام القضاء منذ اكثر من ١٣ عاماً، لا بدّ للسلطة القضائية المعنية ان تتحرك فوراً لكشف ملابسات هذا التدخل، ومعرفة الأسباب الآيلة الى تنحي قاضي جزاء بيروت عند افهام الحكم في موعده.

فهل يتسبب هذا الملف بشرخ كبير بعد كشف “رسالة بطريركية” في مسألة موضوعة تحت يدّ القضاء اللبناني ؟؟؟

الصادر عن بكركي