أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته في السرايا الحكومية بند التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وقرّر التعاقد مع 1690 أستاذًا متعاقدًا وفق معايير أكاديمية وإدارية محدّدة، على أن يتم التنفيذ على دفعات تراعي الأقدمية وحاجات الكليات والاختصاص والكفاءة. وكُلّفت رئاسة الجامعة رفع اللوائح الاسمية خلال أسبوع تمهيدًا لإقرارها في جلسة لاحقة.

وفي الشق المالي، تقرّر عقد جلسة حكومية قبل 15 شباط لبحث أوضاع القطاع العام، ولا سيما ملف الرواتب، في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

كما وافق المجلس على إعادة التشغيل المرحلي لمطار رينيه معوّض في القليعات لمدة أقصاها أربع سنوات، كمرحلة انتقالية قبل إطلاق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتأهيل المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية.

وفي ملف الجنوب، كلّف المجلس مجلس البحوث إجراء مسح ميداني بالتعاون مع الجيش، بعد تبيّن أن المواد التي رُشّت هي مبيدات عشبية، على أن تُعرض النتائج في أسرع وقت.

تعكس هذه القرارات محاولة حكومية لمعالجة ملفات اجتماعية وخدماتية ملحّة، بالتوازي مع مشاريع بنيوية تعتبرها السلطة مدخلًا لتحريك الاقتصاد واستعادة الثقة.