يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً، يتقدّمها ملف حصر السلاح وتصحيح رواتب القطاع العام ومنح العسكريين.

ويستعرض المجلس تقرير قيادة الجيش الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، إلى جانب عرض وزارة المالية اقتراحاتها الرامية إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام.

كما يبحث الوزراء في طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يقضي بمنح مساعدة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، في إطار معالجة الأوضاع المعيشية للعسكريين.

وقبيل الجلسة، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الهدف الأساسي للحكومة هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن “قطار الانتخابات انطلق وفق القانون الحالي، ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في مجلس النواب”.

وأوضح الحجار أن الاستشارة القانونية المرفوعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء غير ملزمة، إلا أن عدم الأخذ بها يستوجب تعليلاً رسمياً، مؤكداً أن لا أحد يرغب في الخلاف وأن القرار النهائي سيُبنى على ما يصدر عن مجلس الوزراء.