وضعت النيابة العامة التمييزية يدها على ملف يتعلّق بشبهات اختلاس مبالغ مالية من صندوق المحاسبة في شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست»، يُقدَّر مجموعها بنحو مليون وثمانمئة ألف دولار أميركي، وذلك بعد توافر معطيات أولية حول القضية.

وبحسب المعلومات، أجرَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقات أولية بإشراف القضاء المختص، قبل أن يقرّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار توقيف ثلاثة موظفين في الشركة، من بينهم مدير، على ذمة التحقيق.

وتشير مصادر قضائية إلى أنّ أحد الموقوفين كان يتسلّم مبالغ نقدية مباشرة من المسافرين لقاء ثمن التذاكر أو الرسوم الإضافية الناتجة عن الحمولة الزائدة، مستفيداً من موقع والده الوظيفي داخل الشركة، حيث كان يشغل منصب المدير المالي. وبحسب المعطيات الأولية، كان الموقوف يسلّم جزءاً من الأموال إلى قسم المحاسبة على أن يُعيد القسم المتبقي لاحقاً إلى الصندوق، وهو ما لم يحصل، ما أدّى إلى تراكم نقص مالي خلال فترة زمنية محدودة.

ووفق المصادر، كُشف الملف الشهر الماضي خلال عملية تدقيق في الحسابات، بعدما تبيّن وجود فروقات مالية. وعلى الأثر، تقدّم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، التي كلّفت شعبة المعلومات متابعة التحقيقات لكشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، على أن تتضح الصورة النهائية بعد استكمال الإجراءات القانونية.