خطا ملف إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان خطوة متقدمة بعد أن أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب ميشال موسى، اقتراح القانون القاضي بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد مع ظروف مشددة. ومن المقرر أن يُحال الاقتراح إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي، على قاعدة أن المجلس “سيّد نفسه”.

وشارك وزير العدل عادل نصار في الجلسة، حيث أكدت الحكومة موقفها الإيجابي من الطرح، معتبرة أن لبنان يسير في اتجاه خطوات جدية نحو إنهاء عقوبة الإعدام، في حال أقرّ المجلس المشروع بصيغته النهائية.

كما درست اللجنة اقتراحاً آخر يمنح الطفل المدان حق استئناف الحكم، بعدما كان يُحرم من هذا الحق في بعض الحالات، ووافقت عليه تمهيداً لإحالته بدوره إلى الهيئة العامة.

التحرك التشريعي يفتح باب نقاش واسع حول فلسفة العقوبات في لبنان، بين من يعتبر الإلغاء تطوراً حقوقياً يتماشى مع المعايير الدولية، ومن يرى أن الإعدام يبقى رادعاً ضرورياً في بعض الجرائم الخطيرة.

الكلمة الفصل تبقى لمجلس النواب، الذي سيحسم اتجاه لبنان في هذا الملف الحساس.