حذّرت النائبة نجاة صليبا من خطر تكرار سيناريو التعطيل الذي رافق الاستحقاق الرئاسي، عبر إسقاطه على الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرة أن احتمال التأجيل لا يزال قائماً رغم تأكيد رئاستي الجمهورية ومجلس النواب إجراء الانتخابات في موعدها، وتوقيع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار.

وفي حديث إلى صحيفة “الأنباء”، أعربت صليبا عن خشيتها من أن تتقدّم الاعتبارات الخارجية على احترام المهل الدستورية، كما حصل في ملف الانتخابات الرئاسية بين عامَي 2022 و2025. واعتبرت أن بعض القوى الدولية قد تفضّل تأجيل الانتخابات إلى ما بعد تنفيذ خطة الجيش لسحب السلاح وبسط نفوذ الدولة، بما يسمح بإعادة تشكيل المشهد السياسي وفق متغيرات إقليمية.

ورأت أن الأصوات الرافضة للتأجيل تشكّل كتلة وازنة، إلا أن ثباتها يبقى رهن “ساعة الحقيقة”، محذّرة من أن تنجح ضغوط خارجية، عبر أدوات داخلية، في فرض التأجيل بما يتناقض مع خطاب القسم والبيان الوزاري.

مالياً، انتقدت صليبا تمويل زيادات رواتب القطاع العام عبر رفع صفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن تحميل المواطنين كلفة إضافية خيار خاطئ. وأشارت إلى إمكان تأمين التمويل من قطاعات المقالع والكسارات، والأملاك البحرية والنهرية، وضبط الجمارك والتهرّب الضريبي.

وختمت بالتأكيد أن معالجة العجز عبر إثقال كاهل المواطنين، مقابل التساهل مع النافذين، هو “عجز كامل الأوصاف”.