اعتبر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس أن قانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب لولايته لمدة سنتين مستند إلى اعتبارات افتراضية ويتجاوز حدود الظروف الاستثنائية التي قد تبرر إرجاء الانتخابات.

وأوضح مرتينوس، بعد حضوره جلسة التمديد، أنه رغم وجود ظرف قاهر قد يستدعي تأجيل الانتخابات النيابية، فإن القانون الصادر عن المجلس يشكل تجاوزاً لحالة الضرورة واجتهاداً في غير محله، معتبراً أنه يبعث برسالة إحباط للبنانيين مفادها توقف عجلة الدولة طوال هذه المدة.

وأشار إلى أن التمديد غير التقني بصيغته الحالية يشكل مساساً خطيراً بمقومات النظام الدستوري الديمقراطي وتعدياً على المفهوم القانوني للظروف الاستثنائية التي يجب أن تكون مرتبطة بضرورات قصوى ومحددة زمنياً، من دون الاستناد إلى اعتبارات مستقبلية أو افتراضية.

كما شدد على أن احترام الاستحقاقات الدستورية يفرض العمل بالتوازي مع إجراء الانتخابات على معالجة الثغرات في قانون الانتخاب بما يعزز عدالة التمثيل وسلامة العملية الديمقراطية.

ودعا إلى الإسراع في إقرار الإصلاحات الضرورية لقانون الانتخاب، وفي مقدّمها إنشاء الميغاسنتر لتسهيل مشاركة الناخبين، إضافة إلى تنظيم اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بما يعزز ارتباطهم بوطنهم الأم ومشاركتهم في الحياة الوطنية.