دعت قيادتا حركة أمل و«الحزب» في بيروت إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، في موقف لافت يعكس حساسية التطورات الراهنة.

وجاء في بيان مشترك دعوة إلى “أهلنا الشرفاء” لعدم النزول إلى الشارع، حفاظًا على الاستقرار وتجنّب أي توتر قد يؤدي إلى انزلاق الأوضاع.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية، وتزايد الدعوات المتقابلة للتحرك، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن القرار قد يرتبط بعوامل داخلية وخارجية متداخلة، إذ تواجه القوى السياسية ضغوطًا داخلية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب والنزوح والأوضاع المعيشية، ما يفرض محاولة احتواء الشارع ومنع أي انفلات أمني.

كما لا يمكن فصل هذا التوجّه عن السياق الإقليمي، حيث تتزامن التطورات مع مسارات تفاوضية حساسة، ما يعزز فرضية السعي إلى تجنّب أي تصعيد داخلي قد ينعكس سلبًا على هذه المراحل.

في موازاة ذلك، تشير أوساط متابعة إلى أن الدعوات الأخيرة للتحرك لم تلقَ استجابة واسعة، في ظل حالة الإرهاق الشعبي والضغط المعيشي، ما قد يكون ساهم أيضًا في ترجيح خيار التهدئة وضبط الشارع.

ويرى متابعون أن هذه الدعوة قد تشكّل محاولة لضبط الإيقاع السياسي والميداني في هذه المرحلة، وتجنّب أي مشهد قد يُستخدم كذريعة للتصعيد أو يؤثر على موقع التفاوض في المرحلة المقبلة.