اعتبر نائب رئيس الحكومة طارق متري أن المطلوب في المرحلة الحالية هو “هدنة بالحد الأدنى” تسمح بإجراء مفاوضات، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تُجرى عادة في أجواء هادئة وليس في ظل عمليات عسكرية.

وفي حديث لـLBCI، أوضح متري أن ما سيُطرح في الاجتماع المرتقب لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل يتعدّاه إلى الموقف الأميركي، لافتًا إلى أن الحديث عن وقف إطلاق نار يرتبط عمليًا بهدنة موقتة.

وأكد أن رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض باسم لبنان، بالتوافق مع رئيس الحكومة لجهة الشروع بالمفاوضات، مشددًا على الإطار الدستوري لهذا المسار.

وكشف أن “الحرب مشتعلة في الجنوب وبنت جبيل والقصف مستمر”، مضيفًا أنه لا توجد في الوقت الراهن “ضمانة جازمة لتحييد بيروت”، ما يستدعي المطالبة بوقف إطلاق النار أو هدنة تسمح ببحث آليات التفاوض.

وفي السياق القانوني، شدد متري على أن “التفاوض ليس بحد ذاته اعترافًا بإسرائيل أو توقيعًا على اتفاق معها، بل هو مجرد اتصال”، مذكّرًا بأن لبنان خاض مفاوضات سابقة.

وختم بالإشارة إلى أن السفيرة اللبنانية في واشنطن تمثّل الحكومة اللبنانية، مضيفًا أن ما يُعلن من مواقف «الحزب» يشير أيضًا إلى رغبته في وقف إطلاق النار.