أفادت تقارير روسية بأن هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا تُنجز تحقيقات تتعلق بزوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يلينا زيلينسكي، وسط مزاعم عن وجود استعدادات قانونية قد تقود إلى ملاحقتها قضائياً.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في الهيئات الأمنية الروسية قوله إن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد (SAP) يعملان حالياً على استكمال التحقيقات المتعلقة بزوجة الرئيس الأوكراني.

وبحسب المصدر، فإن الجهات المعنية “تملك أسباباً كافية لاحتجاز يلينا زيلينسكي”، مشيراً إلى أن النقاش يدور داخل تلك الهيئات حول أي قضية جنائية يمكن فتحها أولاً.

كما زعم المصدر أن هذه المعطيات باتت معروفة لدى القيادة الأوكرانية، مضيفاً أن زيلينسكي شدد الإجراءات الأمنية المحيطة بعائلته، وبدأ، وفق الرواية الروسية، بإجراء اتصالات مع شركاء غربيين لمحاولة تجنب أي ملاحقات قضائية محتملة له أو لعائلته.

وأشار المصدر أيضاً إلى أن بعض الخبراء السياسيين والإعلاميين في أوكرانيا اقترحوا إعلان طلاق رسمي بين زيلينسكي وزوجته، مع الترويج لرواية تفيد بأنهما منفصلان عملياً منذ عام 2019، بهدف الحد من التداعيات السياسية والإعلامية المحتملة.

إلا أن المصدر قال إن الرئيس الأوكراني ينظر إلى هذه المسألة من زاوية “الصورة والسمعة” أكثر من أي اعتبارات أخرى.

وتأتي هذه المزاعم بعد أيام من تطورات قضائية مرتبطة بأندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، الذي وُجهت إليه اتهامات بغسل الأموال على خلفية مشاريع إسكان فاخرة قرب كييف.

وكانت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد قررت، الخميس، وضع يرماك قيد الحبس الاحتياطي مع إمكانية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بلغت 3.1 ملايين دولار، فيما أعلن الأخير أنه لا يملك هذا المبلغ، مؤكداً أن فريق دفاعه سيتقدم باستئناف ضد القرار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الرئاسة الأوكرانية أو من هيئات مكافحة الفساد في كييف بشأن ما ورد في التقارير الروسية.

ويأتي تداول هذه المعلومات في ظل الحرب السياسية والإعلامية المفتوحة بين موسكو وكييف، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن الفساد والانتهاكات السياسية والأمنية، بالتزامن مع استمرار الحرب المستمرة منذ سنوات.

كما تُعد ملفات الفساد من أكثر القضايا حساسية داخل أوكرانيا، خصوصاً مع الضغوط الغربية المستمرة على كييف لتنفيذ إصلاحات قضائية وإدارية وتعزيز الشفافية مقابل استمرار الدعم المالي والعسكري الغربي للحكومة الأوكرانية.