‏في تصريح شديد اللهجة، اعتبر رئيس جمعيتي «بيروت للتنمية الاجتماعية» و«إمكان» السيد احمد هاشمية أنّ استمرار تعطيل قانون العفو العام، وخصوصاً في ما يتعلّق بملف الموقوفين الإسلاميين، لم يعد مجرد فشل سياسي، بل تحوّل إلى “جريمة معنوية بحق آلاف العائلات اللبنانية”.

‏وقال هاشمية إنّ “السلطة التي تعرف فقط كيف تستخدم هذا الملف عند الانتخابات، ثم ترميه في الأدراج بعد انتهاء مصالحها، هي سلطة فاقدة لأي شرعية أخلاقية أو إنسانية”.

‏وأضاف:

‏“من المعيب أن يبقى ملف إنساني بهذا الحجم رهينة الصفقات والتوازنات، فيما تُذلّ الأمهات على أبواب السجون والمحاكم، ويُترك الناس سنوات ينتظرون عدالة لا تأتي”.

‏وأكد أنّ العدالة الحقيقية لا تُبنى على الانتقائية ولا على الهوية السياسية أو الطائفية، مشدداً على أنّ “أي نائب يبرّر هذا التعطيل أو يصمت عنه، شريك مباشر في الظلم”.

‏وختم هاشمية برسالة قاسية:

‏“كفى استغلالاً لوجع الناس… لأنّ الشعوب قد تصبر على الأزمات، لكنها لا تسامح من يتاجر بكرامتها. __________________________. متابعة. === عايدة حسيني