أقرت الحكومة اللبنانية رسوماً بيئية جديدة على عشرات السلع والمنتجات الاستهلاكية تحت عنوان تمويل إدارة النفايات، في خطوة يخشى كثيرون أن تنعكس مباشرة على الأسعار.

ورغم تأكيد الجهات المعنية أن الكلفة ستتحملها الشركات والمستوردون، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن أي رسوم جديدة تنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك.

ويرى معارضو هذا القرار أن الدولة تلجأ مجدداً إلى جيوب المواطنين بدلاً من معالجة الهدر وسوء الإدارة، ما يثير مخاوف من موجة غلاء جديدة تُرهق جيوب اللبنانيين وتزيد من أعبائهم المعيشية.