نتوجّه إلى دولتكم وإلى الجهات الرسمية المختصة بهذا الطلب، آملين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة في الإعفاءات المقررة قانوناً، وذلك عبر شمول البلدات المهجّرة في منطقة البقاع الغربي بالإعفاء من رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت.

ويستند هذا الطلب إلى القانون رقم 22 تاريخ 30 حزيران 2025، الذي نصّ على إعفاء الوحدات السكنية المدمّرة أو المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم ورسوم الخدمات كافة على جميع الأراضي اللبنانية، على أن تستمر هذه الإعفاءات حتى إنجاز أعمال الترميم أو إعادة الإعمار.

كما نلفت إلى أن مجلس النواب أقرّ مؤخراً تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون المقدّم من النائب فراس حمدان، والذي يقضي بإعفاء جميع المكلّفين في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون وحاصبيا من رسوم الكهرباء لعام 2024، ورسوم المياه والهاتف الثابت لعام 2025، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والمالية عن الأسر التي تعرّضت للتهجير بسبب الحرب.

وانطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المناطق اللبنانية المتضررة، فإننا نطالب بتوسيع نطاق هذه الإعفاءات لتشمل أيضاً البلدات المهجّرة في البقاع الغربي، حيث لا تزال آلاف العائلات تعاني من تداعيات التهجير والدمار، فيما تتكبّد أعباء مالية إضافية نتيجة استئجار مساكن مؤقتة، في الوقت الذي لا تزال منازلها الأصلية مدمّرة أو غير صالحة للسكن.

إن إعفاء أصحاب هذه المنازل من الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات يشكّل حقاً مشروعاً، إذ لا يمكن تحميلهم أعباء خدمات لا يستطيعون الاستفادة منها قبل إعادة ترميم منازلهم أو إعادة إعمارها، كما أن هذا الإجراء يسهم في تشجيع الأهالي على العودة إلى بلداتهم فور توافر الظروف المناسبة.

لذلك، نأمل من الجهات الرسمية المختصة التجاوب مع هذا الطلب، واتخاذ القرار اللازم بشمول بلدات البقاع الغربي المهجّرة بالإعفاءات نفسها، بما يكرّس العدالة بين المناطق اللبنانية ويخفّف من معاناة المواطنين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

□اسكندر ريمون بركة

رئيس اتحاد بلديات البحيرة

إعداد وتحرير:ميديا برس ليبانون _القسم الإنمائي والبلدي