أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، أن الوزارة تتابع ملف المنتجات المغشوشة بدقة، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مشدداً على أن المخالفين يُحالون تلقائياً إلى القضاء.

وأوضح أبو حيدر، في حديث، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين المديريات العامة في وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة، إلى جانب وزارة الصحة، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم جولات تفتيش على عشرات المعامل، بمواكبة من مكتب مكافحة الجرائم المالية، وذلك بعد الحصول على إشارة من النائب العام المالي، منوهاً بدور المكتب وتحرك النيابة العامة المالية التي أصدرت قراراً بسحب جميع المنتجات المغشوشة من الأسواق.

وفي السياق، أفادت معلومات بأن الجولات التي نفذتها القوى الأمنية وأجهزة الرقابة أسفرت عن إقفال أكثر من 15 معملاً، بينها مصانع تعود لمالكين غير لبنانيين، فيما جاء تدخل النائب العام المالي على خلفية تحقيق هذه المصانع أرباحاً غير مشروعة من خلال عمليات الغش أو العمل من دون التراخيص القانونية اللازمة.