يناقش مجلس النواب خلال جلسته التشريعية اقتراح تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما يسمح بتنظيم الإعلان عن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC) والمتممات الغذائية، بدلاً من الحظر القائم.

واعترضت نقابة الصيادلة على الصيغة المطروحة، معتبرة أنها لا تتضمن آلية للرقابة المسبقة على الإعلانات، رغم مطالبتها بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابة ووزارة الصحة والأطباء لمراجعة المحتوى ومنع الإعلانات المضللة للمستهلكين.

ودعت النقابة إلى إعادة الاقتراح إلى اللجان النيابية لإعادة درسه والأخذ بملاحظات أصحاب الاختصاص، محذرة من أن إقراره بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام فوضى في الإعلانات الخاصة بالأدوية والمتممات الغذائية.