أعلنت وزارة الزراعة دخول لبنان مرحلة جديدة في إدارة موارده البحرية، بعد إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، بهدف تنظيم قطاع الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأكدت الوزارة أن القانون يضع إطارًا حديثًا لإدارة الصيد البحري، ويرفع الإنتاج الوطني، ويعزز الأمن الغذائي، ويحمي الصيادين الحرفيين باعتبارهم ركيزة أساسية لاستدامة القطاع.

ويمنح القانون الأولوية لتعاونيات ونقابات الصيادين للمشاركة في مشاريع تربية الأحياء المائية والاستفادة من عائداتها، بما يدعم المجتمعات الساحلية ويحسّن الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع.

كما ينقل التشريع لبنان نحو الإدارة العلمية للثروة السمكية، عبر خطط تستند إلى الدراسات والأبحاث، وتحافظ على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي، وتكافح الصيد غير المشروع وغير المنظم.

ويكرّس القانون وزارة الزراعة مرجعية موحدة لإدارة القطاع في المياه البحرية والداخلية، ويعزز الرقابة والحوكمة.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون يفتح الباب أمام دخول لبنان رسميًا قطاع تربية الأسماك البحرية، بما يزيد الإنتاج المحلي، ويخفف الاستيراد، ويوفر فرص عمل واستثمارات جديدة.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن إقرار القانون يدعم الاقتصاد الوطني، ويحمي البيئة البحرية، ويعزز الأمن الغذائي.