صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“دأب البعض، منذ زمن، على اعتماد أسلوب تحوير الحقائق، وتزوير الوقائع، واجتزاء المواقف، وإخراجها من سياقها، بهدف شن حملات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، خدمةً لأهداف سياسية معروفة.

لقد كان موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع واضحًا ولا يحتمل أي التباس، لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة، واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسارعت “القوات اللبنانية” إلى تأييدها. ورغم ذلك، يواصل عدد قليل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق، خدمةً لمصالح محور الممانعة.

إن مواقف “القوات اللبنانية” كانت وستبقى واضحة، لا تعرف المنطقة الرمادية: إما مع وإما ضد. وفي ما يتعلق بقانون العفو، فهي مع القانون الذي حظي بإجماع الأكثرية السنية. وقد طالب الدكتور جعجع، في الأيام الماضية، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو، حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومن يقف فعلًا إلى جانبها ومن يستغل هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

إن محاولة اجتزاء كلام الدكتور جعجع أو تحريفه هو تعد على الحقيقة. وقد أكد مرارًا أن “القوات اللبنانية” تؤيد أي صيغة لقانون العفو، تلبي الغاية المرجوة منها في رفع الظلم، وتخفيض العقوبات بصورة عادلة ومنسجمة مع السياقين التشريعي والقانوني، وشدد على أن توجيهاته للكتلة النيابية هي دعم اقتراح قانون عفو عام شامل يحقق هذه الأهداف.

وتؤكد الدائرة الإعلامية أن ما قصده الدكتور جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية هو توصيف حالة سياسية موجودة في مختلف الطوائف، لا تقيم أي اعتبار للثوابت الوطنية، وتتنقل بين المواقف تبعًا لمصالحها الخاصة، ولو جاء ذلك على حساب البيئة التي تدّعي تمثيلها، وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.

وللتذكير، فإن الهدف الحقيقي لهذا البعض من النواب كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو، لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة، وتقتصر على استثناء فئة محددة من الموقوفين، بما يخدم مصالح “حزب الله”، فيما تحاول هذه الجهات اليوم قلب الوقائع وتضليل الرأي العام للتغطية على هذا الواقع.”