أفادت معلومات ان دبلوماسي غربي حذّر في جلسة ضيّقة كل من يُقدم من النواب على التوجه للطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري “الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات عليهم نتيجة وقوفهم في وجه الاصلاحات المالية طوال سنوات عدة”.