أشاد صندوق النقد الدولي بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان، معتبرًا أنه «خطوة جيّدة جدًا» تعكس التزام لبنان بالإصلاح ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي رسالة إلى وزير المالية ياسين جابر، رحّب المدير الإقليمي للصندوق إرنستو راميراز بإقرار القانون، كاشفًا عن استئناف اجتماعات الصندوق في بيروت منتصف أيلول المقبل.

ويضع القانون إطارًا لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة أوضاعها وتعزيز الحوكمة والمساءلة وسلامة القطاع المالي. وبحسب وزارة المالية، عبّر الصندوق عن ارتياحه لاتساق النص النهائي مع متطلبات الإصلاح الدولية، فيما اعتبرت الوزارة أن إقرار القانون يعزز موقف لبنان قبل استئناف المحادثات مع الصندوق.