هل تعلمون أن هناك حديثًا عن قيام أشخاص في سوق صبرا بتأجير مساحات من الأراضي العائدة للدولة لأصحاب العربات، وكأنها ملكيات خاصة؟

القضية ليست جديدة، فقد سبق أن واجهنا هذا الواقع خلال حملة فتح الطرقات، حيث برزت إشكالية إشغال الأملاك العامة وتحويلها إلى مصدر منفعة خاصة.

والأخطر، بحسب ما يتم تداوله، أن هناك من يقوم بتحصيل بدل مالي من أصحاب العربات مقابل إشغال هذه المساحات

❗️السؤال هنا واضح:

من أعطى الحق بتأجير أرض الدولة؟ ومن يقبض الأموال؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟ ومن الجهة التي تسمح باستمرار هذا الواقع؟

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فنحن أمام قضية تستوجب التحقيق والمساءلة وكشف المسؤوليات، لأن الأملاك العامة ليست ملكًا لأحد، ولا يجوز تحويلها إلى مصدر دخل خاص.

نضع هذه القضية برسم الجهات المختصة، وننتظر توضيحًا رسميًا.