رغم أن موسم الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لم ينتهِ بعد، فإن مصير الشرق الأوسط، ولا سيما إيران وأذرعها العسكرية، ليس مبهماً في دوائر القرار في واشنطن. ونتائج الانتخابات، سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأميركية، لن تؤثّر في ما رسمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، المصمّم على إنهاء ما بدأه على صعيد الصراع مع إيران.

واللافت أن إسرائيل، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو غادي آيزنكوت، ستبقى الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة، كما كانت منذ تأسيسها حتى اليوم. لكن المعطيات الواردة من واشنطن تؤكّد أن هناك توجّهاً لتقييم المرحلة السابقة، والاستفادة من الأخطاء، إن وُجدت. وليس سرّاً أن ذلك سيشمل إعادة ترتيب العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، وعمليات التنسيق العسكري، والاستفادة من مكامن القوة لدى كلٍّ من الدولتين الحليفتين.

لكن المعطيات تشير إلى أن ترامب سيكون أكثر صرامة مع نتنياهو إذا شكّل حكومة جديدة، والأخير يدرك ذلك، وخصوصاً في المواجهة القديمة-الجديدة مع غزة ولبنان وإيران. وسيكون للرئيس الأميركي قدرة أكبر على ضبط إيقاع نتنياهو، انطلاقاً من تدخّله في الانتخابات الإسرائيلية وتأثيره الإيجابي في موقع رئيس الحكومة الإسرائيلية. فترامب رجل أعمال، ولا شيء مجانياً في قاموسه.

في الإطار نفسه، تكشف مصادر أميركية مطّلعة على الشأن اللبناني أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإسرائيل باستخدام القوة العسكرية القصوى من دون أن تكون لأي معركة جديدة أهداف محدّدة، إذ لا معنى لحرب ضروس في لبنان، بما تخلّفه من قتل ودمار، من دون مسار دبلوماسي يساعد في التوصّل إلى الهدف الأساسي، وهو تفكيك البنى العسكرية لـ"حزب الله".

وحتى لو تمكّنت إسرائيل من القضاء على جميع مقاتلي "الحزب"، وفق المصادر، فسيظهر غيرهم، لأن "الحزب" حركة دينية عقائدية اجتماعية قبل أن يكون قوة عسكرية، وهو متجذّر في نسيج المجتمع اللبناني، وينتشر عبر العائلات والأحياء والمدن والقرى، وسيعود إلى الظهور مجدّداً. فلا يمكن لإسرائيل تفكيك "الحزب" بوصفه حركة اجتماعية، وإذا لم يوجد بديل يحلّ محلّه، فسيستعيد قوته.

لكن المصادر تلفت إلى أمر بالغ الأهمية طرأ أخيراً، بعد متابعة أميركية حثيثة للشأن اللبناني، ويتمثّل في ما يصفه مسؤولون أميركيون "تذاكي السلطات اللبنانية على الدبلوماسيتين الأميركية والإسرائيلية، وخصوصاً في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق الإطار".

وترى هذه المصادر أن المسؤولين اللبنانيين يختبئون خلف خطاب السيادة وحصر السلاح واحتكار قرار السلم والحرب، لكنهم، ما إن يعودوا إلى لبنان، حتى ينصبّ تركيزهم على إبراز نقمتهم على الاعتداءات الإسرائيلية، التي تحوّلت إلى تعويذة دبلوماسية مفيدة.

غير أن فريق عمل ترامب يتساءل: إذا كان لبنان يتمتّع بالسيادة فعلاً، فمن حقّ المرء أن يطرح سؤالاً بديهياً: بأيّ معجزة دستورية يحتفظ "الحزب" بجيش وترسانة عسكرية وقدرة مستقلة على خوض الحروب، من دون أن يتحوّل مصطلح "السيادة" إلى كلمة بلا معنى؟

وترى المصادر أن ثمة قدراً من عدم النزاهة، وإن كان كاشفاً للحقائق، يختبئ في ثنايا الكثير من اللغة الدبلوماسية التي يستخدمها المسؤولون اللبنانيون على مختلف المستويات. يُطلب من إسرائيل احترام السيادة اللبنانية، وسحب قواتها، والحفاظ على سلامة الحدود. حسناً، هذه ليست مطالب تعجيزية. لكن أي طرف يطرح هذه المطالب يجد نفسه، في الوقت ذاته، ملزماً بتوضيح سبب فقدان مبدأ السيادة نفسه فاعليته على بُعد بضعة كيلومترات إلى الشمال، حيث يحتفظ "الحزب"، منذ أعوام، بأسلحة وقادة وبنية تحتية عسكرية وسلطة سياسية، وهي أمور لا يمكن لأي دولة ذات سيادة فعلية أن تسمح بها من دون الإقرار بأن سيادتها أصبحت مشروطة.

التناقض واضح، والمثير للدهشة هو ذلك الانضباط الذي تتظاهر به الدبلوماسية اللبنانية في التعامل مع هذا التناقض. وتؤكّد المصادر أن المفاوضين الأميركيين والإسرائيليين لمسوا ذلك بوضوح في لقاءاتهم مع الممثلين الرسميين للبنان.

ولا تتردّد المصادر الأميركية في تسمية رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معتبرةً أنهما يحترفان هذا التفاوت الصارخ: "فعندما تنتهك إسرائيل اتفاقاً ما، يدينان ويستنكران ويطلبان من الإدارة الأميركية ممارسة الضغط عليها. أما عندما ينتهك "الحزب" النظام السياسي في لبنان، فيطلبان منّا التريّث ومراعاة التعقيدات الطائفية!".

وترفض الإدارة الأميركية، وفق المصادر، اتهام الحكومة اللبنانية بالتواطؤ مع "الحزب"، إلا أن أداءها وفشلها في معالجة قضية سلاحه وخوفها من مواجهته جعلا الأميركيين أكثر اقتناعاً بالسردية الإسرائيلية التي لا تثق بالحكومة اللبنانية ولا بالجيش، في ظل معلومات تؤكّد أن "الحزب" أعاد تجهيز نفسه لمواجهة جديدة تحت أنظار الجيش، ليُبدي الجميع لاحقاً دهشتهم حين يقع ما كان متوقّعاً حدوثه تماماً!

والمفارقة أن إسرائيل تقدّم معلومات استخباراتية إلى الإدارة الأميركية تفيد بأن ضباطاً وعناصر في الجيش اللبناني يتعاطفون مع "الحزب"، ما يعزّز لدى الأميركيين القناعة بعبثية الرهان على قدرة الجيش على نزع سلاح "الحزب"، تطبيقاً لاتفاق الإطار، وأنه إذا حاول القيام بذلك، فقد تندلع مواجهات داخل الثكنات نفسها.

لذا، تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة اقتنعت بأن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل وإحلال الجيش اللبناني محلّها ليست استراتيجية واقعية، بل محض خيال، في ظل تعنّت "الحزب" وتمسّكه بسلاحه.

وتؤكّد المصادر أن الأميركيين والفرنسيين والسوريين لا يُبدون أي استعداد لمواجهة "الحزب". وحدها إسرائيل قادرة على القيام بذلك. لذا، من المتوقّع، وفق المصادر، أن يتدخّل "الحزب" لإسناد إيران للمرة الثانية على التوالي، فور بدء العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة المنتظرة ضدّها.

ومن شأن هذا التدخّل أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إطلاق يد إسرائيل، ولا سيما إذا كانت بقيادة نتنياهو، لحسم المعركة ضد "الحزب" هذه المرّة.

لكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستحتلّ لبنان كلّه، بل قد تتوسّع في قضم بلدات وقرى الجنوب، بهدف إخلائها بالكامل من "الحزب"، وصولاً إلى نهر الأوّلي. كما أن الضغوط السياسية الأميركية لن تسمح لنتنياهو بفعل كل ما يرغب فيه، وستبقى القضية الأساسية هي إيران. وتلفت المصادر إلى أنه أمام إسرائيل فرصة تاريخية للقضاء على الخطر الإيراني في الشرق الأوسط، في ظل وجود الرئيس ترامب. ولا شكّ في أنه للأخير مصلحة استراتيجية في الاعتماد على إسرائيل، التي توفّر على واشنطن خوض المعارك بجنود أميركيين.

كما أن هناك قناعة أميركية بأن الجيش الإسرائيلي بات يمتلك خبرة كبيرة في قتال حلفاء إيران، وأنه لا يمكن لأي جيش آخر تحقيق النتائج التي نجحت إسرائيل في تحقيقها.

فإدارة ترامب، وكذلك الديمقراطيون، لا يرغبون في أن تؤدّي الولايات المتحدة دور "شرطي العالم"، أو أن تخوض جميع الحروب بنفسها.

وتعترف المصادر بأن إسرائيل أثبتت فاعليتها أيضاً في مواجهة إيران، وأن قدراتها الاستخباراتية استثنائية، إذ تتمتّع باختراق استخباراتي عميق داخل إيران، يفوق في بعض جوانبه ما تمتلكه الولايات المتحدة، رغم ضخامة أجهزتها الاستخباراتية. وهذه ميزة لا يمكن لواشنطن تجاهلها.

سيكون دور إسرائيل في جولة الحرب المقبلة أساسياً، وتشير تقديرات مراكز الأبحاث الأميركية إلى أن حالة الجمود القائمة على معادلة رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، في مقابل رفض "الحزب" تسليم سلاحه، لن تستمرّ إلى ما لا نهاية. فالمعادلة تتّجه نحو مرحلة لا يمكن فيها لأحد الطرفين أن يربح إلا بخسارة الآخر.

ولا شكّ في أن عملية "المنطقة التجريبية"، وفق هذه التقديرات، وصلت إلى طريق مسدود، ما لم تتدخّل واشنطن بجدّية، وهو أمر يظلّ مستبعداً للغاية في الوقت الحاضر.

ومن البديهي أن تكون إدارة ترامب أكثر انحيازاً إلى حليفتها إسرائيل، باعتبار أن مصالحهما في الجولة المقبلة من الحرب متداخلة. وعشية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ومهما كانت النتائج، سيكون التصعيد ضد إيران في الواجهة الأساسية، فيما يُترك الملف اللبناني لإسرائيل في الواجهة الخلفية، خصوصاً مع الاحتمال الكبير لتدخّل "الحزب" في الحرب بناءً على توجيهات إيرانية.

وتخلص تقديرات مراكز الأبحاث إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المعارضة لنتنياهو تتبنّى، هي أيضاً، مواقف متشدّدة تجاه "حزب الله"، تضاهي مواقفه، إن لم تتجاوزها. لذا، فإن تغيير الحكومة الإسرائيلية لا يضمن كبح احتمالات التصعيد في لبنان.

المزيد للكاتب

جورج حايك