وافق مجلس منظمة التعاون الرقمي على ترشيح ثماني دول جديدة للانضمام الى المنظمة، بينها لبنان، في أكبر توسعةٍ تشهدها المنظمة منذ تأسيسها عام 2020، إذ ترتفع العضوية من 16 إلى 24 دولة يقارب مجموع سكانها المليار نسمة، أي نحو 12 في المئة من سكان العالم.

وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين أن للقرار "وقعا خاصا، فمن منبر مؤتمر "الحكومة الذكية" الذي نظّمه المجلس في فندق فينيسيا في بيروت في 3 حزيران 2025 أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قرار لبنان الانضمام إلى المنظمة قائلاً: «كل ما يحتاج إليه البلد هو اتخاذ القرار، وقد تم اتخاذه بالفعل». وقال يومها إنّ التحوّل الرقمي "مشروعٌ وطنيٌّ لا مشروعُ حكومةٍ فحسب، وإنه ركنٌ من أركان الإصلاح والشفافية والتعافي".

وبعد عامٍ ونيّف، عبَر الترشيح اللبناني بوابة مجلس المنظمة، والعضوية تُدخل لبنان إلى أول منظمةٍ دوليةٍ مستقلةٍ قامت أساساً على الاقتصاد الرقمي، ومقرّها الرياض، وتفتح أمامه برامجها في السياسات الرقمية والبنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والشركات الناشئة وتدفّق البيانات عبر الحدود، إلى جانب شراكات الاستثمار وبناء القدرات.

وقال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين: «أعلن فخامة الرئيس هذا الترشيح من منبر مؤتمرنا، واليوم جاء الجواب. الإنجاز للدولة اللبنانية أولاً، ولكلّ كفاءةٍ مغتربةٍ تؤمن بأنّ نهوض لبنان يبدأ من إدارةٍ حديثةٍ شفّافةٍ رقمية. دورُنا الآن أن نساعد في تحويل العضوية إلى مشاريع ومهارات واستثمارات، وسنقوم به كاملاً".

وفي إعلان التوسعة، قالت الأمينة العامة للمنظمة ديما اليحيى إنّ "الدول تنضمّ لسببٍ عملي، هو أنّ قواعد الاقتصاد الرقمي، من البيانات إلى الذكاء الاصطناعي والتجارة العابرة للحدود، تُكتب الآن، والمنظمة بعد توسّعها باتت تكتّلاً كبيراً بما يكفي للتفاوض على مستقبل شعوبه».

وتفتح موافقة المجلس باب مسار الانضمام الرسمي، إذ تدخل عضوية لبنان حيّز التنفيذ متى استكمل إجراءاته الوطنية وأودع صكّ انضمامه لدى المنظمة وفق وثائقها التأسيسية. ويؤكّد مجلس التنفيذيين اللبنانيين استعداده لمواكبة الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة، ومواصلة تعبئة كفاءات الاغتراب، كما فعل منذ مؤتمر الحكومة الذكية، لإنجاح مسار التحوّل الرقمي في لبنان.