عمشيت، توافقها على مجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.

وتشمل أبرز المطالب إنشاء هيئة متخصصة للصيد البحري تضم ممثلين عن الصيادين والتعاونيات والنقابات، ومنع منح تراخيص الصيد للجهات والشركات الأجنبية في المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة إلى حظر الجرف البحري بكل أشكاله لما يسببه من أضرار للثروة السمكية والبيئة البحرية.

كما تطالب اللجنة بإقرار حماية اجتماعية وصحية للصيادين المحترفين وعائلاتهم، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى قانون «عصري وعادل وقابل للتطبيق»، يحمي الصياد اللبناني ويحافظ على الثروة البحرية والأمن الغذائي.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل خلال الأيام المقبلة لقاءاتها مع النواب وتسليمهم مشروع التعديلات ومذكرة تأييد، تمهيداً لدفع المقترحات في المسار التشريعي، مشددة على أن تحركها لا يستهدف أي جهة، بل يهدف إلى حماية قطاع الصيد الحرفي من أي ثغرات تشريعية قد تهدد مصدر رزق الصيادين.