“وعدتُم بالحياد فأصبحتم حكومة المحاور ووعدتُم بالسيادة فتحوّلتم إلى حكومةِ الخضوع للخارج”

رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل في جلسة المساءلة:

– “بني لأعوام خطاب ضد “التيار” يتهمه بالفساد وسوء الإدارة والتفاهم مع حزب الله وبالفساد أنتم تحكمون منذ 18 شهراً وإذا كان لديكم دليل إذهبوا إلى القضاء

– بالتفاهم مع حزب الله أنتم شركاء معه في السلطة وتتقاسمون معه التعيينات والحصص

– الخلاصة: السلطة العاجزة عن الدفاع عن إنجازاتها تتطلب خصماً

– خرجت أصوات مزايدة استباقياً من أفرقاء من داخل الحكومة وهؤلاء الأفرقاء اعتبروا أن الحكومة بداية مرحلة ورئيس الحكومة يتكلم دائماً عن تضامن الحكومة وأتحفونا بالحديث عن تجانسها وآخر الكلام له دلالات كبيرة ولا يجوز نكرانه على من هم خارج الحكومة فغيروا من داخل الحكومة او اخرجوا منها ولا يمكنكم القول “ما خلونا”

– ميزان القوى تغير فلم تتحججون بالدولة العميقة؟!

– كلامنا ليس شعبوياً بل مسؤول وسنحاكمكم من ضمن بيانكم فمن أنقذتم؟

– خالفتم بيانكم الوزاري ولم تخطئوا فقط في الملفات بل بالغتجاه وأصبحتم حكومة المحاور

– وعدتم بالسيادة لكنكم حكومة الخضوع للخارج فالسيادة ليست استبدال وصي بآخر

– فتحتم ملف الفتنة مرة بالسلاح ومرة بالعفو العام فأين حصر السلاح بدل أن يكون مشروع توافق وطني كلفتم الاحتلال به؟

– نحن مع التفاوض مع اسرائيل ولكن التفاوض ليس غطاء لاستمرار الحرب بل لوقفها ونحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام ولكن ليس استسلاما

– الحكومة وعدت بالحياد فاصبحت حكومة المحاور ووعدت بحماية السلم الاهلي ففتحت باب الفتنة ووعدت بحصرية السل– وجودنا في السلطة السابقة لا ينزع عنّا حق المعارضة وإذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدّموه للقضاء وأنتم شركاء لـ”الحزب” إذ تتقاسمون معه السلطة

– الحكومة تسبّبت بخطر عسكري لأنها لم تطبق استراتيجية الأمن القومي من دون تنفيذ حصر السلاح بمسار داخلي وذهبت إلى تنسيق أمني مع اسرائيل من دون تأمين انسحابها من الأراضي المحتلة

– نحن مع حصرية السلاح بالكامل لكن لن ينجح نزع السلاح بالاستقواء بالخارج وندعو لتعديل المسار– لبناء علاقات ودية مع سوريا والملف السوري يجب مقاربته بخلفية وطنية وليس طائفية والنظام السوري يجب الا يكون امتدادا لأي طائفة في لبنان ونريد أفضل العلاقات مع سوريا لكن لا نريد التعامل معها كوصي على لبنان

– كلّما فشلتم بجلب المال تأخذونه من جيوب المواطنين وبالنسبة لأموال المودعين لم تجروا أيّ تدقيق جنائي والتدقيق يجب أن يكون بنكدكم السياسي

– حولّتم قانون العفو العام إلى قانون طائفي ونحن مع خروج المظلومين ولكن أردتم الاحتماء بهذا الملف وأدخلتم القضاء بمشكلة قانون لا يمكن تطبيقه كما هو ومعالجة مشكلة الموقوفين تحلّ عبر تسريع المحاكمات”

وقال باسيل لـ”حزب الله”: “ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار؟

وقال لسلام: “لا يجوز أن تعطي تعليماتك لدخول السوريّين من دون أوراق قانونيّة وعلى هذا المبدأ سلمتم الموقوفين السوريّين”.