حسم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الجدل الذي أثارته صورة متداولة نُسبت إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون العفو العام، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد حسم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الجدل الذي أثارته صورة متداولة نُسبت إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون العفو العام، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد الدرس وأن ما يتم تداوله يعود إلى طعن بقانون آخر.

وقال مشلب، في بيان، إن بعض وسائل التواصل والإعلام تداولت خبراً مفاده صدور قرار عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن بقانون العفو العام، مرفقاً بصورة فقرة حكمية لقرار صادر بتاريخ 22 أيلول 2026، ما أدى إلى حالة من الالتباس والتشويش.

وأوضح أن الطعن بقانون العفو العام "لا يزال قيد الدرس"، مشدداً على أن صورة الفقرة الحكمية المتداولة لا تتعلق بهذا الملف، بل تعود إلى مراجعة طعن بقانون آخر. يعود إلى طعن بقانون آخر.

وقال مشلب، في بيان، إن بعض وسائل التواصل والإعلام تداولت خبراً مفاده صدور قرار عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن بقانون العفو العام، مرفقاً بصورة فقرة حكمية لقرار صادر بتاريخ 22 أيلول 2026، ما أدى إلى حالة من الالتباس والتشويش.

وأوضح أن الطعن بقانون العفو العام "لا يزال قيد الدرس"، مشدداً على أن صورة الفقرة الحكمية المتداولة لا تتعلق بهذا الملف، بل تعود إلى مراجعة طعن بقانون آخر.