عقد المجلس التنفيذي ل​نقابة أصحاب محطات المحروقات​ في ​لبنان​ اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب ​جورج البركس​، تدارس فيه الأوضاع الراهنة والظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع، في ظل الصعوبات والتحديات المالية والتشغيلية المتزايدة التي تضغط على أصحاب المحطات في مختلف المناطق اللبنانية.

وتوجه المجلس بـ"التمني الصادق إلى جميع الأفرقاء والمسؤولين السياسيين بعدم زج ​حقوق أصحاب المحطات​ في أي سجالات أو تجاذبات سياسية.

وأكد أن "النقابة عملها نقابي - مهني بحت، يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطنين وتأمين استقرار هذا القطاع الحيوي، والدفاع عن حقوق أصحاب المحطات بعيداً عن أي اصطفافات".

وشدد المجلس على أن "عمولة المحطة الثابتة والمحددة من ​وزارة الطاقة والمياه​ أصبحت دون الكلفة التشغيلية الفعلية، والتي تضاعفت عدة أضعاف نتيجة الارتفاع الحاد في الرسوم البلدية، واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، ناهيك عن التكلفة الباهظة لتشغيل المولدات الكهربائية وتداعيات ​التضخم المالي​ الذي يطال مختلف السلع والخدمات التشغيلية، ولا سيما بعد تراجع حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة".

ولفت الى أن "السلطة الحكومية التي ثبّتت عمولة صاحب المحطة وحوّلته إلى شبه موظف لديها براتب ثابت، لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب. وإذا كنا في نقابة أصحاب المحطات لم نتجه حتى الساعة نحو الخيارات السلبية - أسوةً بغيرنا من القطاعات الاقتصادية التي تواجه الصعوبات ذاتها وتخوض تحركات وإضرابات متصاعدة - فإن ذلك ينبع من حسّنا بالمسؤولية الوطنية، وإدراكاً منا بأن توقف هذا القطاع الحيوي قد يؤدي إلى شلل البلاد والمساس بالاستقرار العام وبالأمن الاجتماعي. غير أن هذا الحرص لا يعني إطلاقاً التنازل عن حقوقنا؛ ولذا نطالب السلطة المعنية بالتدخل السريع وإيجاد حلول عادلة تعيد التوازن المالي للقطاع وتضمن استمراريته وتمنع انهياره.

وتوجه المجلس إلى "أصحاب المحطات في الأراضي اللبنانية كافة بالدعوة إلى التحلي بالصبر والتكاتف لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار"، مؤكداً أنه "يستمر في إجراء اتصالات ومفاوضات مكثفة مع الجهات المعنية حتى الوصول إلى الحلول المرجوة وتحصيل الحقوق العادلة".