في تطور قضائي ومؤسساتي بارز، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضائياً حاسماً قبل فيه المراجعة المقدمة ضد قرار المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، قضى بإبطال القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2023، والمتعلق برفع سن تقاعد مفتي الجمهورية اللبنانية المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين المحليين، مع إيقاع كامل الرسوم والمصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها.

تفاصيل القرار القضائي

قبول المراجعة شكلاً وأساساً: أقر مجلس شورى الدولة بمرجعيته وصلاحيته في الرقابة على القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الأعلى بوصفها قرارات صادرة عن مرافق عامة، وقبل المراجعة التي تقدم بها عدد من القضاة الشرعيين والعلماء.

إبطال التعديل: قضى الحكم بإبطال القرار رقم 55/2023 الذي كان ينص على تمديد سن تقاعد مفتي الجمهورية من 72 إلى 76 عاماً، وتمديد ولاية المفتين المحليين.

المصاريف والرسوم: تضمن القرار إلزام المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى (الجهة المستدعى ضدها) بكافة الرسوم والمصاريف القانونية الناجمة عن الدعوى.

خلفية النزاع والمسار القضائي

تعود جذور الأزمة إلى أواخر عام 2023 حين أقر المجلس الشرعي تعديلاً استثنائياً لرفع سن تقاعد المفتي دريان قبل أشهر من انتهاء ولايته المحددة قانوناً.

الطعن القضائي: تقدم قضاة شرعيون (من بينهم الشيخ همام الشعار وعبد العزيز الشافعي وجميل عيتاني) بطعن أمام مجلس شورى الدولة يطالبون فيه بإبطال القرار لمخالفته الأصول والقوانين المرعية.

النزاع حول الصلاحية: شهدت المحاكمة تجاذبات حول مدى صلاحية القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الصادرة عن المؤسسات الدينية، حيث أصر المجلس الشرعي في مراحل سابقة على عدم الاختصاص، بينما أكد «شورى الدولة» صلاحيته القضائية لحماية دولة القانون.

تقرير المقررة ومطالعة المفوض: انتهت التحقيقات بإعداد المستشارة المقررة ومفوض الحكومة مطالعة أيدت الإبطال لعدم قانونية التمديد، ليصوت المجلس بموجبها لصالح القرار النهائي.

التداعيات السيناريوهات المرتقبة في دار الفتوى

يفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام إعادة تنظيم الاستحقاق في دار الفتوى وإدارة المرحلة الانتقالية:

إنهاء ولاية المفتي دريان: يعيد القرار ولاية المفتي عبد اللطيف دريان إلى أصلها القانوني (عند سن 72 عاماً)، مما يعجل بحسم الشغور في سدة الإفتاء.

إدارة المرحلة الانتقالية: بموجب الأصول والممارسات المؤسسية، تُناط إدارة شؤون الإفتاء مؤقتاً بأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية (الشيخ أمين الكردي) لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

الدعوة للانتخابات: يتوجب على رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع القوانين المرعية والمرسوم التنفيذي الخاص بدار الفتوى، تقديم دعوة رسمية لمجلس الانتخاب الإسلامي لانتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية.