في خطوة تُعزّز التعاون الأمني والقضائي العابر للحدود، سلّمت السلطات اللبنانية نظيرتها العراقية الموظفة السابقة في دائرة صحة محافظة واسط، علياء حسوني، للبدء في تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقها، عقب توقيفها في لبنان بتهمة تورطها في اختلاس مبالغ مالية ضخمة من المال العام.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن عملية الاسترداد تمت بنجاح بعد إعداد ملف استرداد متكامل وإرساله إلى الجهات المختصة في لبنان، بالتعاون مع مكتب الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، الذي تولى نقل المحكومة تحت حراسة مشددة إلى بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل الجريمة بالأرقام:

 حجم المبالغ المختلسة: تُقدر الأموال المنهوبة بنحو 3.779 مليارات دينار عراقي، ما يعادل قرابة 2.88 مليون دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي.

 طبيعة القضية: ترتبط المبالغ بملفين أساسيين يتعلقان بالتزوير والاشتراك في اختلاس الميزانية المخصصة لدائرة صحة واسط خلال فترة عمل حسوني فيها.

الحكم القضائي: سبق لـ محكمة جنايات واسط أن أصدرت بحق المتهمة حكماً غيابياً بـ السجن المؤبد، ملزمةً إياها بردّ كامل المبلغ المختلس، مع الاحتفاظ بحق دائرة الصحة في المطالبة بالتعويض المالي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

غموض في ظروف التوقيف:

على الرغم من نجاح العملية التي حظيت بتنسيق أمني رفيع بين بيروت وبغداد، لم يُفصح البيان الرسمي عن تفاصيل ومكان توقيف حسوني داخل الأراضي اللبنانية، أو المدة التي قضتها فارّة من وجه العدالة قبل إلقاء القبض عليها.

وتُمثل هذه الخطوة محطة جديدة في جهود السلطات العراقية لملاحقة الفارين بملفات الفساد المالي واختلاس الأموال العامة خارج البلاد، مما يفتح الباب أمام استرداد المزيد من الأصول المنهوبة بالتنسيق مع الدول المجاورة.