اكد مالك مولوي خلال ورشة عمل استحقاق ميزانية ٢٠٢٧ بتنظيم المعهد اللبناني لدراسات السوق LIMS، "على أن ترهل مؤسسات الدولة اللبنانية، الناتج عن تضخم الإدارة وتداخل الصلاحيات والمحاصصة وغياب المحاسبة، عطل قدرة الدولة على خدمة المواطنين."

ودعا مولوي، "إلى إطلاق ورشة وطنية لإعادة هيكلة الإدارة و وضع خطة زمنية واضحة لإصلاح القطاع العام وتفعيل أجهزة الرقابة والقضاء واعتماد الرقمنة لتقليل الفساد والروتين."

وأكد مولوي، "أن الإصلاح لا يستهدف الموظفين، بل يهدف إلى بناء إدارة حديثة وفاعلة. كما يدعو السلطات إلى اتخاذ قرار سياسي واضح، ووضع خطة تنفيذية شفافة وملزمة، لأن بناء الدولة يتطلب مؤسسات قوية بعيدا عن المصالح السياسية والطائفية."