مدّدت المديرية العامة للأمن العام المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، إلى جانب ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، محددة موعدًا جديدًا لانتهاء المهلة مطلع العام المقبل.

وأعلنت المديرية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، تمديد العمل بإجراءات التسوية لغاية 29 كانون الثاني 2027 ضمنًا

وشدّدت على أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، كما وضعت في تصرفهم مواقعها ومنصاتها الرسمية على الإنترنت، بما فيها موقعها الإلكتروني وحساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" ومنصة "إكس"، إضافة إلى قناتها على "واتساب"، للاطلاع على التفاصيل والإجراءات المتعلقة