مجمّدة ثم تُباع كطازجة؟… ضبط وإقفال محل لتجهيز اللحوم في بيروت
كشفت بلدية بيروت عن ضبط ممارسات مرتبطة بتذويب لحوم مجمّدة وتجهيزها تمهيدًا لبيعها على أنها طازجة، داخل محل في منطقة الخندق الغميق، فيما تمكنت الجهات المعنية من تحديد أسماء الملاحم التي كانت تشتري اللحوم منه وتعيد بيعها للمواطنين.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأنه بناءً على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نفّذت مصلحة المسالخ في البلدية، بمؤازرة مكتب بيروت في مديرية المخابرات في الجيش وفوج حرس بيروت، كشفًا ميدانيًا على محل في منطقة الخندق الغميق لصاحبه أحمد كسار، يُعنى بتخزين اللحوم المستوردة المجمّدة والمبرّدة وتقطيعها وتجهيزها للبيع، في إطار تشديد الرقابة على سلامة تداول اللحوم ومكافحة الممارسات المخالفة للاشتراطات الصحية.
وأظهر الكشف وجود معدّات مخصّصة لتقطيع اللحوم المجمّدة، فضلًا عن عمليات إذابة وفرم وتجهيز لمنتجات لحومية مختلفة، شملت البرغر والنقانق، إلى جانب لحوم مقطّعة ومذوّبة ومجهّزة للبيع، وعبوات لحوم مجمّدة أُزيلت أغلفتها بعد إذابتها.
وتبيّن، وفق نتائج الكشف، أن هذه المنتجات كانت تُجهّز بناءً على طلب بعض أصحاب الملاحم في مدينة بيروت، تمهيدًا لتوزيعها وبيعها للمواطنين في محالهم، مع الاشتباه في بيع لحوم مجمّدة جرى تذويبها وتجهيزها لاحقًا على أنها لحوم طازجة، بما من شأنه تضليل المستهلك بشأن طبيعة المنتجات وحالتها الفعلية.
وعلى الأثر، جرى تسطير محضري ضبط بحق صاحب المحل ومساعديه على خلفية الممارسات المرتبطة ببيع اللحوم المجمّدة بعد تذويبها على أنها طازجة، تمهيدًا لإحالتهما إلى القاضي البدائي الناظر في مخالفات البلديات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
كما تقرر إيقاف المحل عن العمل وإزالة المعدّات المستخدمة في عمليات تذويب اللحوم المجمّدة، منعًا لاستمرار هذه الممارسات.
وتمكنت الجهات المعنية في بلدية بيروت من تحديد أسماء الملاحم التي كانت تشتري اللحوم من المحل المذكور وتعيد بيعها للمواطنين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المعنية والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والشروط الصحية المعتمدة.
وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة على مختلف مراحل تداول اللحوم، بدءًا من التخزين والتذويب والتجهيز، وصولًا إلى التوزيع والعرض للبيع، حرصًا على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ومنع أي تلاعب بطبيعة المنتجات أو تضليل للمواطنين، وصونًا للصحة العامة.