عقد النائبان حليمة قعقور وسيمون أبي رميا مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، أعلنا خلاله تقديم اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إعفاء الوحدات السكنية الشاغرة من الرسوم والضرائب، بمشاركة النائبين إيهاب مطر وأسامة سعد، وبإعداد من «المفكرة القانونية».

وأوضحت قعقور أن الاقتراح يأتي في ظل أزمة السكن في لبنان، نتيجة تدمير الأبنية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتوقف القروض السكنية منذ أكثر من ست سنوات، وانتهاء مهلة السنوات التسع للإيجارات القديمة، وصدور أحكام قضائية مرتبطة بها.

ولفتت إلى أن إحصاءات وزارة المالية لعام 2023 تشير إلى وجود أكثر من 380 ألف وحدة سكنية شاغرة في لبنان، فيما تبلغ نسبة الشغور في بيروت 20 في المئة.

واعتبرت أن إلغاء الإعفاءات من شأنه تشجيع عرض الوحدات السكنية للإيجار، والمساهمة في الحد من أزمة السكن، وتعزيز إيرادات البلديات وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرةً إلى أن الخسائر البلدية المقدّرة تبلغ نحو 240 مليون دولار.

من جهته، أشار أبي رميا إلى اقتراح قانون سبق أن تقدّم به لتسريع معاملات القروض المقدّمة من المؤسسة العامة للإسكان، بهدف تسهيل تملّك المساكن لأكثر من 50 ألف عائلة، معرباً عن أمله في إحالة الاقتراح الجديد على الهيئة العامة بعد درسه في اللجان النيابية المختصة.