دخل قطاع الإلكترونيات وشخصيات مرتبطة بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية الكوبية دائرة الإجراءات الأميركية الجديدة، في خطوة تأتي وسط توتر متزايد بين واشنطن وهافانا منذ مطلع العام، مع استمرار الضغوط الاقتصادية على الجزيرة.

العقوبات التي أُعلنت الخميس شملت شركتي «سي إي آي إي سي» (CEIEC) و«بكين إتش آند سي تكنولوجيز» (Beijing H&C Technologies)، بعدما اتهمتهما واشنطن بتزويد الحكومة الكوبية بمعدات للدفاع الإلكتروني وأنظمة أمنية.

وزارة الخارجية الأميركية برّرت الخطوة باتهامها النخبة الحاكمة في كوبا بالاستفادة من موارد الطاقة والنقل البحري لتحقيق مكاسب شخصية، فيما يعاني السكان من نقص الوقود والانقطاعات الكهربائية والأزمة الاقتصادية. واعتبرت أن السلطات الكوبية تعتمد على شبكة من الوسطاء الخارجيين للمحافظة على هذه المنظومة.

القائمة ضمّت أيضاً آني رودريغيز لاستريس، ابنة آنيا غييرمينا لاستريس موريرا، رئيسة تكتل «غايسا» الاقتصادي العسكري، الذي أسسه راوول كاسترو عام 1995، شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

التكتل، الذي يسيطر عليه الجيش الكوبي، يدير أنشطة في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والسياحة والموانئ والخدمات المالية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات عليه وعلى رئيسته في وقت سابق من العام الجاري.

وزارة الخزانة الأميركية أعلنت بدورها إمكان فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يعمل أو سبق أن عمل في كوبا ضمن قطاعات الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعة والنشاط البحري، في خطوة توسّع نطاق الجهات التي قد تطاولها الإجراءات الأميركية.

هذه التطورات تأتي في ظل الحصار الأميركي المفروض على كوبا منذ عام 1962، مع تشديد القيود النفطية هذا العام على الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 9.4 ملايين نسمة، ما فاقم أزمة الطاقة وأدى إلى انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي.