يسود الغموض مرحلة ما بعد انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب اللبناني، وخصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء مهمتها في 31 كانون الأول 2026، لكن المعلومات الواردة من الأمم المتحدة في نيويورك تشير إلى أن قوات الطوارئ الدولية لن تنسحب دفعة واحدة، إنما تدريجياً خلال عام 2027، وفقاً لقرار مجلس الأمن.

لا شكّ في أن هناك مقاربتين: الأولى لبنانية وأوروبية وعربية، تفضّل استمرار الوجود الأممي أو إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية، والثانية أميركية-إسرائيلية، تسعى إلى إنشاء قوة بقيادة أميركية خارج إطار الأمم المتحدة، تتولّى التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

واللافت أن اقتراحات عدّة باءت بالفشل، أهمها المقترح الإيطالي الذي عرض إنشاء قوة دولية أصغر حجماً، تدعم الجيش اللبناني، وتحمي المدنيين، وتساعد في مراقبة وقف إطلاق النار وآليات نزع السلاح، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية. وكلّما اقترب موعد رحيل "اليونيفيل"، ازداد قلق السلطات اللبنانية من الفراغ الأمني الذي سيخلّفه انسحابها في الجنوب. لذلك، تعمل مع أصدقاء لبنان على تأمين وجود دولي بديل يساعد الجيش اللبناني في مراقبة الحدود والحدّ من مخاطر تجدّد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، وهو احتمال تتداوله تقديرات كثيرة باعتباره وشيكاً.

لكن ما تفكّر فيه الحكومة اللبنانية بات بعيداً عن الأجندة الأميركية التي ترى في "اليونيفيل" تجربة فاشلة، لم تنجح في مهمتها، وفقاً للقرار 1701، بمنع نشاط "الحزب" في الجنوب، أو على الأقل في تطبيق آلية مراقبة فعّالة. لذلك، تؤكّد معطيات من واشنطن أن الإدارة الأميركية تعوّل على الترتيبات الأمنية التي جرى التوصّل إليها بوساطة أميركية بين لبنان وإسرائيل، مع إسناد المسؤولية الأساسية إلى الجيش اللبناني، نظراً إلى وجود قناعة أميركية بأن أي قوة أوروبية أو أممية ستخلف "اليونيفيل" لن تقوم بمداهمة مواقع "الحزب" والتحقّق من نزع سلاحه.

ويبدو أن هذه النقطة تقع في صلب المشاورات الأميركية مع فرنسا ولبنان وإسرائيل وأطراف أخرى، وفق ما أكّده السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، منذ أيام قليلة. علماً أن معلومات مؤكّدة تشير إلى أن واشنطن عرقلت مساعي الاتحاد الأوروبي للتحضير لمهمة عسكرية جديدة في لبنان، تقضي بتولّي باريس وروما قيادة القوة الدولية الجديدة. وترى الإدارة الأميركية أن الأمن الحدودي في لبنان لا يمكن أن يبقى معتمداً إلى أجل غير محدّد على قوات حفظ السلام، بل يحتاج إلى ترتيبات سيادية واضحة وفعّالة.

لكن واشنطن، وفق مصادر دبلوماسية مطّلعة على هذا الموضوع، لم تتوقّف عن البحث في البدائل، رغم خيبة الأمل من المحادثات العسكرية التي عُقدت بين 20 و22 تشرين الأول الفائت، في مقرّ القيادة المركزية الأميركية في تامبا، إذ لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، بعدما تعذّر التوصّل إلى اتفاق بشأن آلية التحقّق. واستخلص الأميركيون أن العقبة الحقيقية أمام التقدّم تكمن في غياب الإرادة السياسية، وليس في قدرات الجيش اللبناني، أو نقص المساعدات الدولية، أو غياب طرف ثالث للتحقّق.

ولا يختلف اثنان على أن تنفيذ اتفاق الإطار لا يزال متعثّراً، فيما اعتبرت مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، برئاسة الجنرال جوزاف كليرفيلد، أن خطة "المناطق التجريبية" لم تكن موفّقة في فرّون وصريفا وزوطر الغربية، إذ عمل "الحزب" على استعادة وجوده، مستغلّاً عودة المدنيين النازحين إلى مناطق النزاع، إضافة إلى الخلافات حول الوصول إلى الممتلكات الخاصة للكشف عن الأسلحة، والتأخير في عملية التنفيذ.

لكن المستجدّ في واشنطن، الذي استدعى إطلاق ديناميكية جديدة لتفعيل عملية التحقّق، هو استعداد إيران، الراعية لـِ "الحزب"، لإعادة طرح مطلبها ربط الملف اللبناني بمفاوضاتها الخاصة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من القرار اللبناني الشجاع برفض الهيمنة الإيرانية والسعي إلى التوصّل إلى اتفاق مباشر مع إسرائيل.

وتلفت المصادر إلى أن ما تطرحه واشنطن يتركّز على كليرفيلد ومجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، التي ستؤدّي الدور التنسيقي بوصفها حلقة وصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. لكن السؤال الذي بقي من دون إجابة هو: مَن سيتولّى الدور الرقابي؛ أي التحقّق من مدى التزام الطرفين بتعهّداتهما؟ وما صلاحيات الجهة الرقابية في إلزام السلطات اللبنانية باتخاذ تدابير محدّدة لمواجهة "الحزب" أو ملاحقة عناصره الذين ينتهكون القانون؟

ويبدو أن النقطة العالقة حتى الآن هي الدور الرقابي، إذ لم تنجح واشنطن في إيجاد دولة أخرى مستعدّة لتولّي مهمة التحقّق من تنفيذ الاتفاق، على أن تكون مهمتها فعّالة بدلاً من "اليونيفيل"، أو على الأقل دولة تحظى بقبول كلّ من بيروت وتل أبيب.

علماً أن استمرار الجمود يعني أن إسرائيل لن تُقدم على أي انسحابات إضافية من الأراضي اللبنانية. وتشير المصادر إلى أن أولوية السلطات اللبنانية اليوم ليست البحث عن الدور الرقابي، بقدر ما هي تكثيف الاتصالات مع الإدارة الأميركية لتجنّب الصدام بين إسرائيل و"الحزب"، خصوصاً أن احتمالات تجدّد النزاع مرتفعة، وسط تحضيرات عسكرية من الجانبين.

وترى المصادر الدبلوماسية الأميركية أنه إذا تمّ تجاوز "قطوع" الحرب، ينبغي أن تتضمّن أي آلية من هذا القبيل العناصر التالية: بإمكان إسرائيل تقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ والنشر حول مواقع "الحزب" وتحرّكاته، ومشاركتها عبر قنوات متّفق عليها، لتمكين الجيش اللبناني من إنفاذ القانون وإجراء عمليات تدقيق مستقلة. وينبغي لإسرائيل، كلّما أمكن، إفساح المجال أمام اللبنانيين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حفاظاً على المساحة المتاحة لإنفاذ القانون والحافز على تطبيقه.

وما توصّلت إليه الإدارة الأميركية هو ضرورة تجهيز فريق التنسيق العسكري الأميركي الخاص بلبنان، برئاسة كليرفيلد، لتلقّي المعلومات الاستخباراتية، ونقل الإنذارات إلى الجيش اللبناني، وتنفيذ عمليات فضّ الاشتباك، ومتابعة الردود اللبنانية.

كليرفيلد والدور المطلوب

ويمكن لفريق صغير للتحقّق الفني، يتشكّل من دول ومنظمات وخبراء أفراد ومتعاقدين وكيانات مؤسسية أو جهات أخرى مقبولة من الطرفين، تفتيش المواقع ذات الصلة وإصدار شهادات تؤكّد خلوّها من العوائق، وفق معايير مشتركة. ويتمتّع كليرفيلد بموقع مناسب لقيادة التنفيذ العسكري.

وتكشف معلومات من واشنطن أن المباحثات بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والعرب ستنشط خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لتقديم مساعدات إلى وحدات الجيش اللبناني المعتمدة، مع إعطاء الأولوية للاستخبارات والهندسة والتخلّص من الأسلحة والتنقّل والاستجابة السريعة.

وسيُربط التمويل والمعدّات الإضافية بالتحقّق المصدّق عليه واستمرار السيطرة، بدءاً من المناطق التجريبية. وسيتعيّن على الجهات المانحة التدقيق في الجهات المنفّذة والمستفيدين، لضمان عدم استخدام أموال إعادة الإعمار في تعزيز شبكات المحسوبية التابعة لـ"الحزب". كذلك، يجب ألّا تُستخدم عودة المدنيين النازحين غطاءً يتيح له استعادة قدراته العسكرية في تلك المناطق.

البديل عن اليونيفيل هو اتفاق الإطار

هكذا يكون البديل عن "اليونيفيل"، بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، هو اتفاق الإطار الذي يشمل مسألة التنسيق الأميركي والدور الرقابي، بانتظار الاتفاق على الدولة التي ستتولّى هذه المهمة. إلا أن الوضع الضاغط والمتوتّر جنوباً، وانشغال المسؤولين الإسرائيليين بعملية تشكيل الحكومة، قد يحولان دون إحراز تقدّم سريع، ما لم تضغط واشنطن على الدولة اللبنانية للقبول بجهة موثوقة من الجانب الإسرائيلي لمراقبة تنفيذ خطة المناطق التجريبية.

لا عودة إلى معادلة "اليونيفيل" التي فقدت فعّاليتها نتيجة اعتبارات عدّة، أهمها رفض أطراف الصراع، إسرائيل و"الحزب"، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، استمرارها بصيغتها الحالية. ويبدو أن ساعة رحيلها أصبحت حتمية، بدءاً من مطلع سنة 2027.

المزيد للكاتب

جورج حايكااات